الصفحه ٤١٢ :
«و»
حيث لا يكون هناك وليٌّ أو لم يجب عليه القضاء «يتصدّق من التركة عن اليوم بمدٍّ»
في المشهور. هذا
الصفحه ٢٩٠ :
وهو ـ مع ضعف سنده (١)
ـ لا يدلّ على مطلوبه؛ لجواز استناد الحكم إلى التيمّم.
«ويُستحبّ قضا
الصفحه ٥١٣ : الثامن ، وإلّا
تعيّن إهداره «كالطواف»
وهذا القيد (٢)
يمكن استفادته من التشبيه. وأطلق في الدروس الحكم
الصفحه ٢٦٥ :
«الفصل السابع»
«في» بيان أحكام «الخلل»
الواقع «في الصلاة»
الواجبة
«وهو»
: أي الخلل «إمّا»
أن
الصفحه ٢٨٢ : الغفلة. ومتى ثبتت بالثلاث
سقط الحكم في الرابع ، ويستمرّ إلى أن تخلو من السهو والشكّ فرائضُ يتحقّق فيها
الصفحه ٣٥٦ : إذا تركها.
«ويشترط»
في المستحقّ «أن
لا يكون واجب النفقة على المعطي»
من حيث الفقر ، أمّا من جهة
الصفحه ٨٣ : بالطهارة في الأوّل ، كما أنّه لو علم عدم
تعاقب الحدثين بحسب عادته أو في هذه الصورة ، تحقّق الحكم بالحدث في
الصفحه ١١٠ :
نكاحه.
ويستثنى من المسلم من حكم بكفره من
الفرق كالخارجيّ والناصب والمجسِّم ، وإنّما ترك استثنا
الصفحه ٢٣٣ : يذكر المصنّف حكم زيادة الركن مع
كون المشهور أنّ زيادته على حدّ نقيصته؛ تنبيهاً على فساد الكلّية في طرف
الصفحه ٤٦٠ : » عمّا أنفقه في
الحجّ ذهاباً وعوداً «والإتمام
له» من المستأجر عن نفسه أو من الوصيّ مع
النصّ (١) لا بدونه
الصفحه ٢٠٤ : أقوى.
«واستدامة حكمها»
بمعنى أن لا يحدث نيّة تنافيها ولو في بعض مميّزات المنويّ «إلى الفراغ»
من
الصفحه ٧٩ : .
____________________
١) البيان : ٤٧ ـ ٤٨
، الألفيّة : ٤٤.
٢) الذكرى ٢ : ١٦٣ ،
والألفيّة : ٤٤ ، ولكن في الدروس (١ : ٩٢) حكم بعدم
الصفحه ١٨٨ : منه ، ولا فرق فيه بين
الواجب والندب.
واعلم أنّ هذه المذكورات أجمع إنّما
تنافي الصلاة مع تعمّدها عند
الصفحه ٤٤٦ : سنده. ونسبة الحكم هنا إلى ظاهر الرواية فيه نوع
ترجيح مع توقّف. ولكنّه قطع به في الدروس (١).
وعلى
الصفحه ٤١٤ : مثلها عادةً فعليهما
الفدية ، ثمّ إن قدرا على القضاء وجب. والأجود حينئذٍ ما اختاره في الدروس من
وجوبها