الصفحه ٦٦ : في تركه. وكونه في حكم المسكر ـ كما ذكره في بعض كتبه (٣)
ـ لا يقتضي دخوله فيه حيث يُطلَق ، وإن دخل في
الصفحه ٢٨٦ :
فالمسلم يقضي ما تركه
وإن حُكم بكفره كالناصبي وإن استبصر ، وكذا ما صلّاه فاسداً عنده.
«ويُراعى
الصفحه ١٦٩ : ولم يتحنّك فأصابه داءٌ لا دواء له فلا يلومنَّ إلّا نفسه»
(١) حتّى ذهب الصدوق إلى
عدم جواز تركه في
الصفحه ٥٢٣ : . وفي إلحاق الجاهل بالعامد كما في نظائره ، أو الناسي قولان ،
وكذا في ترك أحد الوقوفين (٣).
«ويجوز
الصفحه ٢٣٢ : عنها. والإ بطال في الفعل مع كونه كذلك؛ لاشتماله على الكلام المنهيّ عنه.
«وكذا تركُ الواجب عمداً
الصفحه ٥٥ :
المختصرين (١)
ونسبه في الذكرى إلى المشهور معترفاً فيه بعدم النصّ (٢)
ولعلّه السبب في تركه هنا
الصفحه ٤٤٢ : اعترفت نَفَعَه (٥).
وقرّب في الدروس عدمه (٦)
وله حينئذٍ منعها باطناً؛ لأنّه محقّ عند نفسه ، والحكم مبنيّ
الصفحه ٥٠٥ : . ولو تركه في الأشواط أو بعضها لم يقضِه.
«واستلام الحجر»
بما أمكن من بدنه. والاستلام بغير همزٍ
الصفحه ٣٦٢ :
عليه ، وتسقط عنه لو
كان بإذنه.
ولا يشترط في وجوب فطرة الزوجة والعبد
العيلولة ، بل تجب مطلقاً ما
الصفحه ١٨٤ : السادس : ترك
الكلام» في أثناء الصلاة
وهو ـ على ما اختاره المصنّف (٣)
والجماعة (٤)
ـ : ما تُركّب من
الصفحه ١٨٥ :
ليس بحرفٍ ولا حركةٍ
، وإنّما هو زيادةٌ في مطّ (١)
الحرف والنفَس به ، وذلك لا يُلحقه بالكلام
الصفحه ٤٦٩ :
أحكامه. بل هو في الحقيقة عبارة عن النيّة؛ لأنّ توطين النفس على ترك المحرَّمات
المذكورة لا يخرج عنها؛ إذ
الصفحه ٢٨١ : حكم للسهو مع الكثرة»
للنصّ الصحيح الدالّ عليه ، معلّلاً بأ نّه إذا لم يلتفت تركه الشيطان ، فإنّما
يريد
الصفحه ١٨٦ : ، وأصالة عدم المدّ معارضٌ بأصالة صحّة الصلاة ، فيبقى الشكّ
في عروض المبطل مقتضياً لبقاء حكم الصحّة
الصفحه ٢٨٣ :
، لو أفاده الظنّ رجع إليه لذلك ، لا لكونه مُخبراً.
ولو اشتركا في الشكّ واتّحد لزمهما
حُكمُه ، وإن