الصفحه ١٧٢ :
«طاهِرَ * المسجَد»
بفتح الجيم ، وهو القدر المعتبر منه في السجود مطلقاً (١).
«والأفضل المسجِد
الصفحه ١٣٥ : ضرب بالجبهة في الأوّل وباليد النجسة في الثاني ، كما لو كان عليها جبيرة.
والضرب «مرّةً للوضوء»
أي
الصفحه ٢٧١ : رأسه معتدلاً «ويُسلِّم».
هذا (٤)
هو المشهور بين الأصحاب ، والرواية الصحيحة (٥)
دالّة عليه. وفيه
الصفحه ٣٦١ : الفقير ، وهو من يستحقّ الزكاة لفقره. ولا يشترط في
مالك قوت السنة أن يفضل عنه أصواعٌ بعدد من يُخرج عنه
الصفحه ٣٥٤ : السائغ (١)
والمرويّ الأوّل (٢).
«وابن السبيل ، وهو المنقطع به»
في غير بلده «ولا
يمنع غناه في بلده مع
الصفحه ٣٧٣ :
وعلى ما اخترناه فطريق معرفة الخمس : أن
تُقَوَّم مشغولةً بما فيها باُجرةٍ للمالك. ويتخيّر الحاكم
الصفحه ٣٣٣ : (٥)
وفتوى (٦) «وأوجبها ابن بابويه
فيه (٧)»
استناداً إلى روايةٍ (٨)
حَمْلُها على الاستحباب طريق الجمع بينها
الصفحه ٣٧٩ : المباينة ـ فعند
عدم المخصّص يبقى العموم. وتوقّف المصنّف في الدروس (٤).
«ويكفي في ابن السبيل الفقر في بلد
الصفحه ٢٠٤ : : وخالف فيه ابن الجنيد وسلّار والشيخ في النهاية والمحقّق في المعتبر ،
فإنّهم ذهبوا إلى استحبابها ، فعندهم
الصفحه ٣٥٥ : عدالته أحد الأقوال في المسألة (١)
بل ادّعى المرتضى فيه الإ جماع (٢)
«فلو
كان السفر» من ابن السبيل «معصيةً
الصفحه ٥٦٨ : (٥).
____________________
١) اختاره الشيخ في
المبسوط ١ : ٣٣٦ ، وابن إدريس في السرائر ١ : ٥٤٨ ، وابن حمزة في الوسيلة : ١٦٦ ،
والمحقّق
الصفحه ٣٤٠ : ؛
لأنّها نفساء ، فلا تجزي وإن رضي المالك. نعم ، لو كانت جُمع رُبّى لم يكلّف غيرها
«ولا
ذاتُ العوار *» بفتح
الصفحه ٣٢٧ : أن يضيق وقت الفضيلة فيسقط اعتباره.
ولا فرق في صاحب المنزل بين المالك
للعين والمنفعة ، وغيره
الصفحه ٨١ : المبسوط ١ :
٢٠ ـ ٢١.
٢) كابن زهرة في
الغنية : ٦١ ، وابن ادريس في السرائر ١ : ١٠١ ، والكيدري في الإصباح
الصفحه ٥٨ : . والثاني للشيخ في النهاية : ٧ ،
وسلّار في المراسم : ٣٥ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٧٥. والثالث للمفيد في