الصفحه ٣٧٤ : ، وكثيراً ما يذكر الأصحاب أنّ قبول الهبة ونحوها
اكتساب (١)
وفي صحيحة عليّ بن مهزيار عن أبي جعفر الثاني
الصفحه ١١١ : » فإذا كان الوليّ
مخالفاً للميّت أذن للمماثل لا أنّ ولايته تسقط؛ إذ لا منافاة بين الأولويّة وعدم
المباشرة
الصفحه ٣٣٩ : التقديرين. وفي قولٍ ثالثٍ : أنّ مبدأه النِّتاج مطلقاً (٣).
وهو المرويّ صحيحاً (٤)
، فالعمل به متعيّن.
«ولو
الصفحه ٤٤٧ : مخالفاً ثمّ استبصر لم يُعد ،
إلّاأن يخلّ بركن» عندنا
لا عنده ، على ما قيّده المصنّف في الدروس (٥)
مع أنّه
الصفحه ٣٥ : إليه : «إذا عرفت هذا فقد شكرتني» وفي خبرٍ
آخر : «إذا عرفت أنّ النعم منّي رضيتُ منك بذلك شكراً
الصفحه ٦٩ : فيه وحده لكونه
لا يستر عورتيه. وسيأتي حكم الأوّل في لباس المصلّي (١)
وأمّا الثاني فلم يذكره؛ لأنّه لا
الصفحه ٥٦١ :
أنّ التفاوت بينهما
قليل ، أو منتفٍ ، وهو يصلح لجعل المصنِّف كلّاً منهما معرِّفاً. وعلى كلّ تقدير
الصفحه ١٣١ : ولم يجد معاوناً ولو باُجرةٍ مقدورة ، أو لضيق الوقت بحيث لا يُدرك منه
معه بعد الطهارة ركعة ، أو لكونه
الصفحه ٤٥١ : الذي قطع به المصنّف
في الدروس (٢)
ـ أنّ آخره طواف النساء (٣).
«ويقوم في المعبر»
لو اضطرّ إلى عبوره
الصفحه ٣٩١ : كالعدل
، وإلّا فكالأوّل. والذي صرّح به جماعة : أنّ المراد هو الأوّل (٥).
«أو»
اُخبر «ببقائه»
أي : بقا
الصفحه ٤٣٢ : ، وكذا الواجب المعيّن. أمّا المطلق فقيل : هو كذلك (١)
وهو ظاهر الكتاب ، وتوقّف في الدروس (٢)
وقطع المحقّق
الصفحه ٤٤٦ :
جعله ظاهرَ الرواية ،
والموجود منها أربع ، فتأمّل.
ولو صحّ هذا الخبر لكان حمله على إطلاقه
أولى
الصفحه ٢٨١ : والأربع منصوصٌ (٢)
، وهو يناسبه.
واعلم أنّ هذه المسائل مع السابعة
خارجةٌ عن موضوع الكتاب ، لالتزامه فيه
الصفحه ٢٨٣ :
، لو أفاده الظنّ رجع إليه لذلك ، لا لكونه مُخبراً.
ولو اشتركا في الشكّ واتّحد لزمهما
حُكمُه ، وإن
الصفحه ٢٦٨ : على النبيّ خاصّةً أو على آله خاصّةً فالأجود أنّه لا يُقضى ،
كما لا يُقضى غيرها (١)
من أجزاء التشهّد