لا ، ولكن شريعة الحقّ والدين تلزمهم بإثبات الشائع الذائع المتلقّى عند الفريقين بالقبول ، المشهور نقله ، الثابت إسناده ، بحيث لا يدع للمتعنّت وليجةً إلى إنكاره ، وإلّا لعاد ما يذكره ثلماً في بيانه ، وفتَاً في عضد برهانه.
فمن الواجب إذن أن يكون هذا الجواب ممّا يخضع له الخصم ، ولا يتقاعس عن الإخبات به الأولياء ، لمكان شهرة النقل له.
وما ذكره القاضيّ في ولادة حكيم بن حزام أصفق فيه معه البحّاثة عبد الرحمن الصفوري الشافعي في (نزهة المجالس) قال : «ورأيت في (الفصول المهمة في معرفة أحوال الأئمة) بمكّة شرّفها الله تعالى لأبي الحسن المالكي : نّ علياً رضي الله عنه ولدته اُمّه بجوف الكعبة شرّفها الله ، وهي فضيلةٌ خصّة الله تعالى بها ، ذلك أنّ فاطمة بنت أسد رضي الله عنها أصابها شدّة الطلق ، فأدخها أبو طالب الكعبة ، فطلقت طلقةً فولدته يوم الجمعة في رجب سنة ثلاثين من عام الفيل ، بعد تزوّج النبيّ صلّى الله عليه وآله خديجة بثلاث سنين ، وأمّا حكيم بن حزام (١) فولدته اُمّه في الكعبة ، إتفاقاً لا قصداً» (٢).
هذا على تقدير صحّة النقل بذلك ، فهو أمرٌ اتفاقيٌّ تقع أمثاله لكثير ممّن لا أهميّة له في دين أو دنياً ، ولا أثر له إلّا تلويث بمخاضٍ يجب إزالته ، إن كان من المحالّ المحترمة كالكعبة وشبهها.
وأين هو من قصّة أمير المؤمنين علي عليه السّلام التي هي من الاُمور القصدية من المهيمن الأعلى جلّت عظمته.
__________________
(١) في نزهة المجالس : عمرو بن حزم ، والصحيح ما أثبتناه. اُنظر : جمهرة أنساب العرب : ١٢١ وتهذيب الكمال ٧ : ١٧٠ / ١٤٥٤ ، والإصابة ٢ : ٣٢ / ١٦٩٥ ، وتهذيب التهذيب ٢ : ٤٤٦ / ٧٧٥ ، والمستدرك ٣ : ٤٨٣.
(٢) نزهة المجالس ٢ : ٢٠٤ ، والفصول المهمة : ٣٠.