محمّد (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) ، وقد ثبت أنّ عليّاً (عليه السّلام) نفس النبي (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) بنصّ القرآن ، ولا فرق بين الأئمة (عليهم السّلام). إذن ما ثبت للأنبياء ثبت للنبي (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) وما ثبت له (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) ثبت للأئمة (عليهم السّلام) إلَّا منصب النبوّة.

نعم ، الفرق بين الأنبياء والأئمة أنّ الأنبياء كانوا يفعلون ذلك لإثبات نبوّتهم بالمعجزة ، وأمّا الأئمّة (عليهم السّلام) فكانوا لا يفعلون ذلك إلَّا في موارد نادرة كما ورد في الأخبار ، وقد كان الناس مكلَّفين بمعرفتهم امتحاناً من الله للأُمّة بعد وفاة الرسول (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) ، حتّى يتميّز من يأخذ بقوله (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) ومن لا يأخذ ، ولذا ورد في الزيارة الجامعة أنّهم الباب المبتلى به الناس ، فكيف يظنّ شخص يلتزم بإمامتهم وأنّهم عدل للنبي (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) إلَّا في منصب النبوّة ، أنه لا يلزم الاعتقاد بالولاية التكوينية لهم (عليهم السّلام) ، مع أنّ الحكمة الإلهية اقتضت أن تكون الولاية التكوينية بأيديهم حتّى يتمكَّنوا من إبطال دعوى من يدّعي النبوّة بعد النبي (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) بالسحر ونحو ذلك ، مما يوجب إضلال الناس ، والله العالم.

كيف توجّهون ما ورد في حقّهم من الروايات في التفويض؟

باسمه تعالى إنّ تفويض التشريع إلى النبي (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) أمر ثابت في الشريعة في الجملة ، وسنن النبي (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) في الدّين أمر معروف ، كتشريعه غسل الجمعة ، وليس التفويض مربوطاً بأمر التكوين ، والثابت في التكوينيّات شفاعة النبي (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) ووساطته ، فإنّ الله سبحانه يقول (وابْتَغُوا إِلَيْه الْوَسِيلَةَ). نعم ، للنبي (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) معجزة ، يتصرّف في التكوين بإذن الله في موارد خاصّة ، وهذا أمر غير التفويض ، والله العالم.

ما هو أهمّ إشكال على إثبات الولاية التكوينية للمعصوم؟ وهل يمكن التصالح بين المنكرين والمثبتين؟

باسمه تعالى الجواب عن هذا السؤال مذكور في كتاب صراط النجاة ، الجزء الثالث ، رقم السؤال ١٢٢٥ ، صفحة ٤١٩.