وسابعها : إنّه ما ذكر في الشبهة معارض بما تقدّم إثباته من وقوع الرجعة في الأنبياء والأوصياء السابقين في بني إسرائيل وغيرهم ، فإنّ كلّ نبي أفضل من وصيّه قطعاً ، وكذا (١) كلّ وصيّ أفضل ممّن بعده أيضاً ؛ لامتناع تقديم المفضول على الفاضل ، وكلّ وصيّ كان النصّ عليه مقيّداً بمدّة ، إمّا خروج نبيّ آخر أو موت ذلك الوصي (٢) وقيام غيره مقامه ، فلمّا رجع من رجع من الأنبياء والأوصياء السابقين لم يلزم فساد ولا بطلان تدبير ، ومهما أجبتم هنا فهو جوابنا هناك.

وبالجملة : الأدلّة القطعية لا تنافي الرجعة. والظواهر محتملة لوجوه (٣) متعدّدة ، فلاتعارض الدليل الخاصّ أصلاً ، وناهيك أنّ جميع علماء الإمامية قد رووا أحاديث الرجعة المتواترة الصريحة ، وما ضعّفوا شيئاً منها ، ولا تعرّضوا لتأويله ، بل صرّحوا باعتقاد صحّتها ، فكيف نظنُّ أنّه ينافي اعتقاد الإمامية.

وثامنها : إنّه معارض بما دلّ على رجعة النبي والأئمّة عليهم‌السلام في هذه الاُمّة ، وحياتهم بعد موتهم خصوصاً حياة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله بعد تغسيله وتكفينه قبل الدفن (٤) ، وعند كلامه لأبي بكر (٥) ، فقد روي أنّ الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله دفن يوم الرابع من موته ، وقيل : الثالث ، ويحتمل كون رجعته ثلاثة أيّام وثلاث ليال أو أقلّ أو أكثر ، وعلى كلّ حال فقد كان أمير المؤمنين عليه‌السلام إماماً وحجّة وخليفة ، ولم يلزم من ذلك

__________________

١ ـ في « ش » : وكذلك.

٢ ـ ( الوصي ) أثبتناه من « ح ، ك ، ش ».

٣ ـ في « ك » : بوجوه.

٤ ـ في « ط » زيادة : ولا عدم عموم رئاسته ، فقد كان أمير المؤمنين عليه‌السلام إماماً وحجّة وخليفة ، ولم يلزم من ذلك عزله.

٥ ـ في « ط » وعند كلام أبي بكر.