وثالثها : إنّه يمكن كون الرجعة للأئمّة عليهم‌السلام (١) كلّها بعد موت المهدي عليه‌السلام وهو الظاهر ، لما روي من طرق كثيرة : « إنّ أوّل من يرجع إلى الدنيا الحسين عليه‌السلام في آخر عمر المهدي عليه‌السلام » فإذا عرفه الناس مات المهدي عليه‌السلام وغسّله الحسين عليه‌السلام ، وتلك المدّة اليسيرة جدّاً تكون مستثناة للضرورة ، أو لخروج المهدي عليه‌السلام عن التكليف ساعة الاحتضار ، لكن لابدّ من رجعة المهدي عليه‌السلام بعد ذلك في وقت آخر كما يُفهم من الأحاديث ، ووقع التصريح به في أحاديث نقلت من كتب المتقدّمين ، ولم أنقلها هنا لما مرّ ، ورجعة الرعية تحتمل التقدّم والتأخّر والتعدّد ولا مفسدة فيها أصلاً ، فلذلك أقرّ بها منكر رجعة الأئمّة عليهم‌السلام ، مع أنّ النصوص على الثانية ـ أعني رجعة النبيّ والأئمة عليهم‌السلام ـ أكثر ممّا دلّ على الاُولى ، وأمّا ما دلّ على أنّ المهدي عليه‌السلام خاتم الأوصياء وأنّه ليس بعده دولة فلا ينافي (٢) لما تقدّم بيانه.

ورابعها : إنّه يمكن اجتماعهم في زمن المهدي عليه‌السلام ولا يكونون من رعيّته ؛ لعدم احتياجهم إلى إمام لعصمتهم ، فإنّ سبب الاحتياج إلى الإمام عدم العصمة ، وإلا لاحتاج الإمام إلى إمام ويلزم التسلسل ، وإذا لم يكونوا من رعية المهدي عليه‌السلام لايلزم تقديم المفضول على الفاضل كما هو ظاهر ، ويكون الإمام على الأحياء والأموات الذين رجعوا هو المهدي عليه‌السلام ، فإنّ الإمام يجب أن يكون أفضل من رعيّته ، ولا يلزم أن يكون أفضل من جميع الموجودات وأشرف من سائر المخلوقات ، وإن كان أئمّتنا عليهم‌السلام كذلك بالنسبة إلى من عداهم ، ومعلوم أنّهم إذا اجتمعوا لا يحتاج أحد منهم إلى الآخر لعدم جهلهم ، واستحالة صدور فساد

__________________

وعلل الشرائع : ١٩٥ / ١ ، وفيه : يا آدم ، والكافي ٨ : ١١٤ ، وفيه : يا آدم ، و ٢٨٥ / ٤٣٠ ، وفيه : يا نوح.

١ ـ في « ح » : رجعة الأئمة. وفي « ك » : كون الرجعة. من دون كلمة : للأئمة.

٢ ـ في « ح » : ينافي.