البحث في الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة
٤٧٠/٤٦ الصفحه ٣٣٣ : ، وإن كان بعض العامّة ينكر وفاته فليس بمعتبر ، وما
ذاك إلا لإفراطهم في إنكار الرجعة.
وقوله : « ثمّ
الصفحه ٤٣٧ : المفضول
على الفاضل ، مع الأحاديث (١)
الصريحة في حصر الأئمّة عليهمالسلام
في اثني عشر ، وأنّ الإمامة في ولد
الصفحه ٤٤٨ :
عرفت أنّه لا ضرورة
إليه هنا.
والتاسع
: إنّ العامّة لا تنكر الرجعة بهذا المعنى ، ولا تختصّ
الصفحه ١٢٦ : يدلّ على ذلك أنّ العامّة قد
نقلوا في كتبهم عن الإماميّة أنّهم قائلون بالرجعة وأنكروا عليهم ذلك ، فمنهم
الصفحه ٣٨٠ :
كتاب الله مثل صاحب
الحمار أماته الله مائة عام ثمّ بعثه » (١).
أقول
: المراد أمرهم في الرجعة كما
الصفحه ٤١٩ : العامّة ، في النصّ على الأئمّة عليهمالسلام ـ قال : أخبرنا جماعة عن أبي عبدالله
الحسين بن علي بن سفيان
الصفحه ١٦٤ :
في ذلك ولا أدّعي الاستقصاء فإنّها أكثر من أن تحصى ، وقد تضمّنت كتب العامّة
والخاصّة شيئاً كثيراً من
الصفحه ٣٤٩ :
ذا القرنين لمّا
ضربوه مات خمسمائة عام ثمّ رجع حيّاً ، ثمّ ضربوه فمات كذلك ثمّ رجع.
الثامن
الصفحه ٣٦١ :
في كتاب « مجمع
البيان » في تفسير قوله تعالى : (
فَتَلَقَّى
آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَات
الصفحه ١١٦ :
وأمّا قوله : « من لم يقل برجعتنا فليس
منّا » فإنّما أراد بذلك ما يختصّه من القول به ، في أنّ الله
الصفحه ١٣١ : فَهُمْ يُوزَعُونَ
) (١).
قد وردت الأحاديث الكثيرة في تفسيرها
بالرجعة ، على أنّها نصّ واضح الدلالة ظاهر
الصفحه ١٣٩ : » ظاهر في المغايرة ، فالإحياء الثاني إمّا الرجعة أو نظير لها ،
وبالجملة ففيها دلالة على وقوع الإحياء قبل
الصفحه ٤٣٦ :
الثالثة : ما ورد في بعض أحاديث التلقين ـ عند
وضع الميّت في القبر ـ أنّه ينبغي أن يقال له : هذا
الصفحه ١٣٤ :
وهي دالّة على إمكان الرجعة ، فإنّها من
قسم إحياء الموتى لا تزيد على ذلك ، ولا شكّ في تساوي نسبة
الصفحه ١٤١ : به الموتى ) أي أحيا به الموتى (٢) حتّى يعيشوا ويتكلّموا (٣) « انتهى ».
وفيه دلالة واضحة (٤) على