الصفحه ١٩٩ : يخفى أنّ مضمون البابين واحد لكنّي
جعلت الأحاديث قسمين ; لأنّ منكر الرجعة قد رجع إلى الإقرار برجعة
الصفحه ١٤٥ : قوله ( لا يؤمنون بالآخرة
) لا يؤمنون
بالرجعة ( قلوبهم منكرة ) كافرة (٢).
الأربعون : قوله تعالى
الصفحه ١٠٠ :
صحّة الرجعة من ذهب
إلى ذلك من الإماميّة بأن قال : دخول (١)
« من » في الكلام يفيد التبعيض ، فدلّ
الصفحه ١٠١ :
كذلك ، لأنّه ليس
فيها ما يلجئ إلى فعل الواجب والإمتناع من القبيح.
والتكليف يصحّ معها كما يصحّ
الصفحه ١١٧ : ، فيندمون يوم العرض على ما فاتهم من ذلك.
والرجعة عندنا تختصّ بمن محض الإيمان
ومحض الكفر ، دون من سوى هذين
الصفحه ٤٣٣ :
منصف يحصل له من أدلّة الرجعة اليقين ، وحينئذ يمكنه (١) دفع كلّ شبهة بجواب إجمالي بأن يقول :
هذا معارض
الصفحه ٤٣٥ : غيره (٣) ممّا هو أعمّ منه ، وقد عرفت ثبوت
أحاديث الرجعة في الكتب المعتمدة ، وأنّه لا يخلو كتاب منها إلا
الصفحه ٣٩٠ : صحيحة ».
قال أبان : لقيت أبا الطفيل فحدّثني في
الرجعة عن اُناس من أهل بدر : عن سلمان والمقداد واُبي
الصفحه ١٠٣ : اسمه لا يُخلف وعده (٢) « انتهى ».
وهذا أوضح تصريحاً في نقل (٣) الإجماع على رجعة النبيّ
الصفحه ١٠٧ : « الاستبصار
» : من أنّ كلّ حديث لا معارض له فهو مجمع عليه وعلى صحّة نقله ، ومعلوم أنّ
أحاديث الرجعة لم ينقلوا
الصفحه ٢٩٤ : : ما رواه أيضاً فيه (١) في حديث قال : « لمّا أخبرهم رسول الله
صلىاللهعليهوآله بما يكون من
الرجعة
الصفحه ٣١٢ : أبي جعفر عليهالسلام في حديث في الرجعة يقول فيه : « فيا
عجباً من أموات يبعثهم الله أحياءً مرّة بعد
الصفحه ٤٣٧ :
زيادة الأئمّة على اثني عشر ، وعدم عموم رئاسة الإمام ، وهذه أقوى شبهات منكر
الرجعة.
والجواب
من وجوه
الصفحه ٣٣٤ :
التصريحات الكثيرة ،
ولو كان المراد خروج المهدي عليهالسلام
وحده لما كان من قسم الرجعة لما عرفت من
الصفحه ٤٠١ : : وإنّ في
القرآن ناسخاً ومنسوخاً ، ومحكماً ومتشابهاً ـ إلى أن قال ـ : ومنه ردّ على من
أنكر الرجعة.
ثمّ