الصفحه ٢١٨ : تعويل على خبر الواحد الذي هو
محل الكلام ، بل المفروض في كلامه المنع منه. فيظهر حاله بما تقدم في الطائفة
الصفحه ٣٩ : اعتقد أن صديقه مريض فتسامح في عيادته عدّ مخالفا لمقتضى حق الصداقة
وحوسب حساب المخالف وإن كان مخطئا في
الصفحه ٢٩٧ : كلها.
ومن هنا فقد يستدل
على حجية القسم الرابع بمنطوق آية النبأ ، بدعوى : أن المراد من التبين فيها ليس
الصفحه ٢٣٧ : بالخبر الذي لا يفيد العلم ، للغوية جعل الحجية للخبر العلمي بعد حجية
العلم ذاتا ، فيلزم تخصيصها به.
إن
الصفحه ١٨٥ : قبول خبر الثقة في الأحكام ، لأن خبر اللغوي
وإن كان عن الموضوع ، لا عن الحكم ـ كالمفتي ـ إلا أن المراد
الصفحه ٢٣٣ :
الاطمئنان من خبره وإن لم يذهب بالالتفات إلى فسقه إلا أن الشارع قد ردع عن خبره
مطلقا ، لعدم اكتفائه
الصفحه ٢٨٩ : بمضمون الخبر ، لكثرة تخصيص الكتاب المانع من الوثوق الشخصي بعمومه.
ومخالفة العامة من
القريب أن تكون من
الصفحه ١٨٤ : الرجوع في كل فن إلى أهله ، ومنه المقام.
وفيه ..أولا : أنه لم يتضح خبرة
اللغويين بتعيين المعاني الموضوع
الصفحه ٢٩٢ :
هذا كله في مقتضى
الأخبار ، وأما الإجماع فقد عرفت أن الاستدلال منه بالاجماع العملى ، من العلما
الصفحه ٢٧٨ : يكونان شرعيين
مستندين إلى أدلة قطعية غير أخبار الآحاد ، فلا مانع من رادعيتها عن حجية الخبر.
كما أن المراد
الصفحه ٢٨٨ :
على المتيقن من
الكل ، وقد قيل : إنه الخبر الصحيح.
ولكن قد يستفاد من
ذلك حجية خبر الثقة وإن لم
الصفحه ١٩٤ :
دعوى الإجماع إلى
حكاية قول الإمام عليه السّلام أو رأيه ، بل ربما قيل : إنه من الخبر العالي السند
الصفحه ٢٩٦ : بصدوره من القرائن
الخارجية ، فإن القرائن المذكورة وإن لم تكن حجة في نفسها ، إلّا أنها توجب حجية
الخبر
الصفحه ٢٤٢ : قصور
الإطلاقات عن إثبات حجية الخبر بالواسطة ، الذي هو مورد الابتلاء في عصورنا ،
واختصاصها بالخبر من غير
الصفحه ٢١٠ : تضمن التبري من الخبر المخالف
للكتاب أو الذي لا يوافقه
، وانه زخرف أو باطل ، وهو نصوص كثيرة ذكرها شيخنا