يلتفت للعلم في مقام العمل ، ويكون مغفولا عنه حينه.

وهذا بخلاف غيره من الحجج المجعولة ، فان المخالفة معها ..

تارة : تكون ناشئة من عدم الاعتناء بالواقع الذي قامت عليه.

واخرى : تكون ناشئة من عدم الاعتناء بالحجة نفسها وتجاهل دليل حجيتها دون أن يصل إلى الواقع الذي قامت عليه.

وقد ظهر بما ذكرنا أمور ينبغي الالتفات إليها ..

الأول : أن ما في بعض كلماتهم من أن القطع طريق إلى الواقع لا يخلو عن تسامح أو إشكال ، فإن الطريق ما يكون سببا للوصول للواقع ، وليس القطع كذلك ، بل هو بنفسه وصول له.

نعم ، سبب القطع قد يكون طريقا للواقع ، لابتنائه على بيانه والكشف عنه ، كالخبر المتواتر ، وقد لا يكون كذلك ، كما في الأسباب التكوينية الموجبة لحصول القطع بطريق الإلهام ونحوه.

الثاني : أن متابعة القطع ليست ناشئة من حكم العقل بها ، المبتني على التحسين والتقبيح ، إذ لا جهة تقتضي حسن متابعة القطع وقبح مخالفته ، بل هو ـ كما عرفت ـ مغفول عنه حين العمل.

كما لا تكون ناشئة من إلزام العقل به بملاك دفع الضرر ، إذ ذلك موقوف على الالتفات لمنشا الضرر حين العمل ، وقد عرفت الغافلة عن القطع في مقام العمل. بل هي ناشئة من كون القطع بذاته محققا لشرط الاختيار ، وهو الالتفات للجهات المقتضية للعمل ، كما سبق.

ومن ثمّ كانت نسبة الوجوب للمتابعة غير خالية عن المسامحة ، والمراد بذلك مجرد اللابدية التكوينية التابعة للذات.

نعم ، كون الواقع المعلوم موردا للعمل قد يكون بحكم العقل المبتني على التحسين والتقبيح العقليين ، كما في وجوب شكر المنعم وقبح الظلم ، وقد يكون