الصفحه ٢٢٣ : آخر لدلالة الآية على
المفهوم ، قال مقرر درسه : «هذا ، ولكن الإنصاف انه يمكن استظهار كون الموضوع في
الصفحه ٢٤٣ : معلوم وجدانا ، بل تعبد بضميمة الحكم بحجية
خبر من قبله المستفادة من العمومات ، مع أنه موضوع للحجية أيضا
الصفحه ٢٢٠ : الذي قيل انه جهة ذاتية هو خبر الشخص الواحد ، كما تقدم ، بل الخبر
الذي لا يفيد العلم ، ومن الظاهر أن عدم
الصفحه ٢٩٠ : منه جواز الاعتماد على خبر المضيع للحديث الذي هو
غير عادل غالبا ، وما عن الكاظم عليه السّلام في كتابه
الصفحه ٢٧٩ : وصرح به بعض الأعيان المحققين قدّس سرّه من أن عمل العقلاء
بالخبر لما كان مبنيا على بنائهم على أن حاله
الصفحه ٢١٢ : خبر كليب الأسدي ، سمعت أبا عبد الله عليهما السّلام يقول : «ما أتاكم
عنا من حديث لا يصدقه كتاب الله فهو
الصفحه ٢٣٩ : سرّه من أنه لا مجال لذلك في آية النبأ ، لأن المفهوم فيها لما كان
تابعا للمنطوق كان مختصا بالخبر الذي لا
الصفحه ٢٤٦ : عليه الآية الشريفة منجزية الخبر للتكليف
المحتمل ، وهو أعم من حجيّته عليه ، وحيث لا موضوع لذلك في الخبر
الصفحه ٢٤٤ : إعمال عموم الحجية في الخبر الذي قبله الحاكي عنه
، إلا أنها ليست مترتبة ثبوتا على إعمال العام ، بل مترتبة
الصفحه ٢٣٥ : لا تتضمن وجوب العمل بالعلم الذي هو أمر عقلي ، بل وجوب تحصيله وعدم العمل
بالخبر بدونه ، ليس هو مما
الصفحه ٢٢١ :
به عدم حجية خصوص خبر الفاسق الذي هو موضوع قضية الشرط ، ومن الظاهر أن قضية الشرط
مسوقة لتحقيق الموضوع
الصفحه ٢٢٤ :
المتيقن منها بيان
وجوب التبين عن خبر الفاسق الذي هو مورد النزول ، أما ورودها لتمييز ما يجب التبين
الصفحه ٢٥١ : ، ولا فرق بين
الفتوى والرواية في أن كلا منهما يشتمل على التخويف ضمنا ، فإن الأخبار بالوجوب
يتضمن الأخبار
الصفحه ٢٠١ : غير الخبرين بعد اختصاص السؤال بهما.
ويندفع
الثالث : ـ بعد تسليم أن
المراد بالجهالة السفاهة ، على ما
الصفحه ٢٠٦ : لاستنباط الأحكام الفرعية.
ومعه لا حاجة إلى
تجشم دعوى أن البحث فيها عن عوارض موضوع علم الأصول ، وهو السنة