يكون دخيلا في موضوع الحكم ، بل كما يمكن أن يكون دخيلا فيه يمكن أن يكون أجنبيا عنه.

ولو فرض كون الواقع هو الملحوظ الاستقلالي ـ والقطع آلة له فان فيه ـ خرج عن القطع الموضوعي وكان طريقيا محضا خارجا عن محل الكلام.

وبالجملة : أخذ القطع في الموضوع بما هو طريق وإن اقتضى ملاحظة الواقع لكونه طرف الإضافة إلا أنه لا يقتضي أخذه في الموضوع معه ، بل يمكن أن يكون تمام الموضوع هو الانكشاف الحاصل به ، كما ذكر ذلك شيخنا الاستاذ دامت بركاته ، فما ذكره المحقق الخراساني قدّس سرّه من الأقسام الأربعة ممكنة بأجمعها.

الأمر الثالث : حيث عرفت أن القطع ..

تارة : يكون طريقيا.

وأخرى : يكون موضوعيا.

فيقع الكلام هنا في قيام الطرق والأصول مقامه بقسميه.

وحيث كان الكلام في ذلك مبنيا على الكلام في مفاد أدلة الطرق والأصول كان المناسب التعرض هنا لذلك مقدمة لمحل الكلام ، وإن كان محله مباحث الحجج والأصول.

وكلماتهم في ذلك مختلفة جدا ، وما يمكن تحصيله منها على اختلافها وجوه ..

الأول : أن مفاد أدلة اعتبار الطرق والأصول تنزيل مؤدياتها منزلة الواقع عند تحقق موضوعاتها ، فكما يكون الواقع موردا للعمل تكون هي موردا له ، كما هو الحال في سائر موارد التنزيل.

وفيه .. أولا : أنه لا ظهور للأدلة في ذلك بوجه ، فإن ظهورها في كون التعبد