لا يقتضي وقوعه ، لذا قال عليه الصّلاة والسّلام : «لا أشكّ ولا أسأل».
وتمّ كلام الله وهو القرآن ، فلا يحتاج إلى إضافة شيء فيه ، وأصبح كافيا وافيا بإعجازه وشموله ، ودلالته على الصدق ، فهو صادق فيما يقول ، عدل فيما يحكم ، صدقا في الإخبار عن الغيب ، وعدلا في الطلب ، فكلّ ما أخبر به فهو حقّ لا مرية فيه ولا شكّ ، وكلّ ما أمر به فهو العدل الذي لا عدل سواه ، وكلّ ما نهى عنه فباطل ، فإنه لا يأمر إلا بخير ، ولا ينهى إلا عن مفسدة وشرّ ، كما قال تعالى : (يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ، وَيَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ) [الأعراف ٧ / ١٥٧].
وكلّ ما ورد في القرآن من أمر ونهي ، ووعد ووعيد ، وقصص وخبر لا تغيير فيه ولا تبديل لكلمات الله ، وليس أحد يعقب حكمه تعالى ، لا في الدّنيا ولا في الآخرة.
وهو السميع لأقوال عباده ، العليم بحركاتهم وسكناتهم ، الذي يجازي كلّ عامل بعمله.
فقه الحياة أو الأحكام :
الآية الأولى بتّ قاطع في مسألة التّحكيم الذي طالب به المشركون بينهم وبين النّبيصلىاللهعليهوسلم ، وهي ردّ مفحم عليهم بأنّه قد قام الدّليل القاطع على إثبات نبوّة محمد صلىاللهعليهوسلم من ناحيتين :
الأولى ـ تأييده بالقرآن الكريم وهو المعجزة الدائمة الخالدة الدّالة على النّبوة.
الثانية ـ معرفة أهل الكتاب وبشارات أنبيائهم به وبصدقه وبصدق القرآن.
ودلّت الآية الثانية : (وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ) على وجوب اتّباع دلالات