إذ مع فرض إحراز كلا الملاكين وإمكان تأثيرهما معا لا وجه للبناء على عدم ثبوت الأمر من حيثية الإجزاء في المقام ، كما لعله ظاهر.

ولعل ارتكاز ذلك وعدم وضوح حدوده هو الموجب لدعوى إمكان اجتماع الحكمين بعنوانين ممن تقدم ، مع الغافلة عما ذكرنا.

هذا هو المهم من الكلام في المسألة.

وذكر في كلماتهم الاستدلال على امتناع الاجتماع وجوازه بوجوه اخرى لا مجال لإطالة الكلام فيها ، ولا سيما مع ظهور حال بعضها مما تقدم.

نعم ، ربما احتج للجواز بالعبادات المكروهة. ويأتي الكلام فيها في تنبيهات المسألة إن شاء الله تعالى.