البحث في المحكم في أصول الفقه
٣٩١/١ الصفحه ٣٥ :
المبحث الثالث
لا إشكال في دلالة
اللام على التعريف في الجملة ، وإنما الإشكال في اختصاصها به أو
الصفحه ٤٠ :
والعالم خير من المرأة والجاهل في الجملة لا بنحو العموم.
ومن هنا كان على
من يرى وجود لام الاستغراق عدّ
الصفحه ٣٢٠ :
رابعها
: ما عن المحقق
الخونساري قدّس سرّه من الفرق بين الضد الموجود ، فيتوقف ضده على عدمه
الصفحه ٢٦٥ : منها الإتيان به احتياطا لإحراز الواجب الواقعي ، وذلك موقوف على قصد
الإتيان بجميع الأطراف ، لعدم إحراز
الصفحه ٤٣٣ :
على أنه لو اعتبرت
القدرة على المتعلق حتى بعد النهي عنه ، فلا ينافيها البطلان بناء على الأعم ،
لصدق
الصفحه ٦١ :
ما يكون غرض
المتكلم مقصورا على ذلك ، إما لعدم كون غرضه من البيان ترتب العمل عليه ، بل مجرد
الإعلام
الصفحه ٣١٧ : يحتاج الى قابل بالمعنى المتقدم ،
إذ لا إشكال في توقفه على عدم تمامية علة الوجود ، لأن العلة المذكورة
الصفحه ١٠٦ :
القضية الحقيقية
التي ذكرنا عدم دلالة العموم معها على نفي العنوان المنافي ، بل على عدم منافاة أي
الصفحه ٢٨٤ : المقدمة ـ على تقدير تسليمها ـ إنما تنهض دليلا على
الوجوب في حال كون المكلف مريدا للفعل المتوقف عليها ، كما
الصفحه ٣٢٢ :
البناء على أنهما
في رتبة واحدة كنقيضهما ، وقد حكي ذلك عن بعض الأعيان المحققين قدّس سرّه أيضا
الصفحه ٣٣٩ :
امتثال الآخر
مقدور للمكلف ، فيعاقب عليه.
وفيه : أن العقاب
إن كان على الجمع بين العصيانين المقدور
الصفحه ٢٢ : دون أن يبتني الاستعمال مع ثبوت الحكم للبعض على قصده بنحو التقييد المبتني
على أخذ الخصوصية المعينة له
الصفحه ٢٩ :
عليه من الاعتبار
والانتزاع ـ مستلزم لصحة نسبة الوجود إليها بوجود فرد واحد ، وتوقف نسبة العدم
إليها
الصفحه ٧٤ : واحد من مشايخنا على اختلاف منهم في بيانه.
لكنه يشكل ..
أولا
: بأن مرجع ذلك إلى
رفع اليد عن أصالة
الصفحه ١٤٦ :
ورودها في المقام المذكور ، ليمنع من انعقاد الإطلاق على مسلكه المتقدم. ويحمل
مورد الشك على الأعم الأغلب