البحث في المحكم في أصول الفقه
١٤٥/٧٦ الصفحه ١٠٩ : الثلاث الاول إنما يتم في الخاص المطلق مفهوما ، كما لو ورد :
أكرم العلماء ، و : لا تكرم النحويين. أما في
الصفحه ١١٠ : ء على ذلك في غالب عمومات الأحكام الشرعية ونحوها من الأحكام
العامة ، لوضوح غلبة عدم التلازم خارجا بين
الصفحه ١١١ : المتيقن من التخصيص.
لكن كثيرا ما
يستفاد التخصيص بالنحو الأول حتى مع كون العام بنحو
الصفحه ١١٤ : بغير الأعداء ، ونحو ذلك ، مع الغافلة عن أن مورد التخصيص في ذلك هو
الأفراد ، دون العناوين ، على ما تقدم
الصفحه ١٢١ :
تغسيل الميت ، والعفو عن قليل الدم المشكوك كونه دم الحيض أو نحوه ، لأصالة عدم
كونه منهما المحرزة لدخوله
الصفحه ١٢٧ : المسبب عن إجمال الدليل
المذكور ، فلا يهم النظر في مقتضاه الذي يختلف باختلاف نحو الحكم الذي تضمنه من
حيثية
الصفحه ١٣١ : آخر.
أما الخطاب فهو
قائم بنفس الكلام ونحوه من أدوات البيان ، كالكتابة والإشارة وغيرها ، وليس له
واقع
الصفحه ١٣٢ :
أو غير الموجود
بالكتابة والتسجيل في مقام الوصية أو نحوها ، كان مبنيا على ملاحظة الحال الذي
يصلح
الصفحه ١٣٥ : اختصاص حكم الضمير ببعض الأفراد مقتضى قرينة متصلة ،
وأن يكون مقتضى دليل منفصل.
فالأول : نحو قوله
تعالى
الصفحه ١٣٦ : انعقاد الظهور في العموم وبلوغه مرتبة الحجية.
والثاني : نحو قوله
تعالى : (وَالْمُطَلَّقاتُ
يَتَرَبَّصْنَ
الصفحه ١٣٩ : ، وقولنا : أكرم العلماء وجالس الأشراف إلا الفساق ، ونحوها.
فيتوقف عن العموم
في الأمثلة المذكورة بالإضافة
الصفحه ١٥٣ : المفهوم العرفي منه ، وليست الكبريات المتقدمة ونحوها مما يذكر في
علوم اللغة إلا لتسهيل فهمه وإدراكه من دون
الصفحه ١٦٣ : حسنه الشارع ، والقبيح ما
قبحه ، وبدونه فالأشياء كلها على نحو واحد ليس فيها حسن ولا قبح.
والحق الأول
الصفحه ١٦٦ : العقلية التي هي محل الكلام وسائر الدعويات
النفسية المتقدمة ، وذلك مما يوجب نحو خفاء لها قد يسهل معه توجيه
الصفحه ١٦٧ : أمرا
ونهيا ، إذ لا حول للعقل ولا سلطان ، بل محض إرشاد ونصح مبتن على نحو من التشجيع
والتأنيب نابع من صوت