قائمة الکتاب
الباب الثاني : في الملازمات العقلية
إذا كانت مخالفة الحكم الظاهري مقتضى تعبّد شرعي
٢١٠
البحث
البحث في المحكم في أصول الفقه
٧٧/١ الصفحه ٢١٣ : ووجوب
القضاء بالتخلف عن مقتضاه ، كما لو قلد من يفتي بعدم وجوب صلاة الكسوفين وعمل على
ذلك مدة ثم قلد من
الصفحه ٥٣ :
عدّه مقدمة لسائر
الظهورات ، حتى الوضعية ، ولم يعهد ذلك منهم.
ومن ثمّ كان كلامه
قدّس سرّه مضطربا
الصفحه ٩٤ : الشبهة المصداقية إما غير تام أو خارج عنه حقيقة.
ومن ثم يتعين
النظر في الأقوال المفصلة وفي أدلتها
الصفحه ١٥١ : منه من حيثية العموم والخصوص.
ومن ثمّ اختلفوا
في تخصيص العام بالمفهوم.
لكن لا يبعد غلبة
أقوائية
الصفحه ١٥٨ :
ثم إن الملازمات
العقلية المبحوث عنها في علم الاصول في نتائجها وكيفية الاستدلال بها ، فغالبها
يقع
الصفحه ١٦١ : الاولى إلى العصور المتأخرة في ثبوت حكم العقل
الذي هو موضوع الملازمة ، ثم في حقيقته ، ثم في ملازمة حكم
الصفحه ٢٧٤ : منتزع عن أمر مغاير له في الوجود يقتضي الأمر بالمطلق ، إذ لا
بد من إيجاد المطلق أو لا ثم إلحاقه بالقيد
الصفحه ٣٦٢ : مثل ذلك أصلا والعمل على إطلاق كل منهما ، مع أن بناء العرف
ظاهرا على التعارض بينهما بدوا ثم الجمع
الصفحه ٣٩٠ : دون أن يلزم اجتماعهما في واحد ، على ما ذكره المحقق
الخراساني قدّس سرّه.
ومن ثم ذهب إلى
جواز الاجتماع
الصفحه ٢٠ : المستعمل فيه.
ثم إن هذا إنما
يقتضي عدم المجازية مع التقييد المتصل ، ولا ينهض بدفع المجاز مع ثبوت التقييد
الصفحه ٢١ : ثمّ قيل : انه
ليس اعتبارا للماهية في قبال الاعتبارات الأخر ، بل هو موجود في ضمنها ، فهو جامع
انتزاعي
الصفحه ٢٣ : .
وتمام الكلام في
ذلك عند الكلام في مفاد النكرة في سياق النفي والنهي إن شاء الله تعالى.
ثم إن ما ذكرنا
الصفحه ٢٧ : الأفراد.
ومن ثمّ كانت
الدلالة على العموم في ذلك عقلية متفرعة على دلالة اللفظ على الماهية ذات الوجود
الصفحه ٢٨ : البديهيات.
ومن ثمّ كانت
الطبيعة المهملة المفروض وجودها بوجود فرد واحد لا تنعدم إلا بعدم جميع الأفراد
الصفحه ٢٩ : ء من أفرادها ، كما سبق.
ثم إن لازم ما
ذكره عدم دلالة النكرة في سياق النفي والنهي على العموم إلا مع
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
المحكم في أصول الفقه [ ج ٢ ]
