المقام.
هذا ، وقد تعرض
المحقق الخراساني قدّس سرّه وغيره لبيان وجه صحة نذر الصوم في السفر والإحرام قبل
الميقات بما لا مجال لإطالة الكلام فيه لخروجه عن محل الكلام.
الأمر
الرابع : لا إشكال في جواز
التمسك بالعام لإثبات حكمه بعد إحراز موضوعه ، وإنما الإشكال في جواز التمسك به
لإثبات حال الموضوع بعد إحراز الحكم.
وقد ذكر في
التقريرات لذلك موردين :
الأول
: ما لو علم بعدم
جريان حكم العام في مورد معين وشك في كون خروجه عنه تخصيصا مع واجديته لعنوانه ،
أو تخصصا مع عدم واجديته لعنوانه ، كما لو ورد عموم وجوب إكرام العلماء ، وعلم
بعدم وجوب إكرام زيد واحتمل كونه عالما.
الثاني
: ما لو علم بعدم
جريان حكم العام في مورد مردد بين ما هو من أفراد العام ليلزم التخصيص ، وما هو
خارج عنه فيلزم التخصص ، كما لو ورد عموم وجوب إكرام العلماء ، وورد عدم وجوب
إكرام زيد ، وكان زيد مشتركا بين شخصين أحدهما عالم دون الآخر. وظاهر شيخنا الأعظم
قدّس سرّه المفروغية عن حجية العام فيهما ، كما صرح به في التقريرات ، ويقتضيه ما
ذكره في الرسائل ، وحكي عنه في بعض الموارد. فيبنى في الأول على أن زيدا ليس بعالم
، وفي الثاني على أن المراد بزيد هو زيد غير العالم.
بل قال في
التقريرات : «وعلى ذلك جرى ديدنهم في الاستدلالات الفقهية ، كاستدلالهم على طهارة
الغسالة على أنها «بأنها. ظ» لا تنجس المحل ، فإن كان نجسا غير منجس يلزم تخصيص
قولنا : كل نجس منجس».
هذا ، ولا إشكال
ظاهرا في أنه لا نظر للعام في نفسه إلى حال