لاعتبار هذا العدد
، وقلنا بأن هذه الاخبار كلها أخبار آحاد لا يصح التعلق بها ، ومنعنا من أنهم
عملوا بها لأجلها ».
والحاصل مما تقدم
ان الشيخ إذا نقل رواية مستدلا بها ، وفي سندها ضعيف فلا تخلو الحال عن أمور :
١ ـ ان يكون له
حال استقامة ، وعلم أن الرواية كانت في تلك الحال.
٢ ـ ان يكون
للرواية سند آخر صحيح.
٣ ـ ان يعضد
الرواية قرينة تدل على صدقها ، كاجماع الطائفة على العمل بمضمونها كما صرح بذلك في
بعض كلماته ، ولا أثر للقرائن الأخرى في كلامه.
وبهذا لا يبقى
مجال للاشكال على الشيخ في اعتماده على الضعفاء والمجاهيل وغيرهم.
الوجه
الثاني الذي استدل به
على صحة روايات التهذيبين.
وحاصله : أن
الروايات المذكورة في التهذيبين مأخوذة من الكتب والاصول المعروفة المشهورة ، فلا
تحتاج إلى طريق إذا كان صاحب الأصل ، أو الكتاب ثقة ، وهكذا من بعده إلى أن ينتهي
إلى المعصوم عليهالسلام ، ويشهد على ذلك «انك ترى أن الشيخ رحمهالله إذا اضطر في الجمع بين الاخبار إلى القدح في سند لا يقدح
في من هو قبل صاحب الكتاب من مشايخ الاجازة ، بل يقدح إمّا في صاحب الكتاب ، أو في
من بعده من الرواة ... مع انه في الرجال ضعّف جماعة ممن يقعون في أوائل الأسانيد ».
والتحقيق في
المقام : صحة هذه الدعوى عندنا في الجملة ، وإثبات ذلك
__________________