الصفحه ٢٤ :
الأول
: دعوى الاجماع على
الظن الحاصل من قول الرجالي ، ويترتب على هذه الدعوى ـ كما جاء في كلام
الصفحه ٤٨٩ : ، ومع عدم العلم أو العلم بالعدم ـ وإن كان الأوّل كاف
في المقام ـ لا تثبت وثاقة المروي عنه ، وهو وإن كان
الصفحه ٣٧١ : الخاصّة به ، ولا توجد في غيره ، مع اختلاف في التعبير عنها ، ففي بعضها
وردت بعنوان روى ، وفي آخر بعنوان
الصفحه ٢٧١ :
: الكتب التي وصلت
إليه ، وينقل عنها مباشرة ، وهي قريب من تسعين كتابا (١) ، وقد ذكر في حقّها انّها قد ثبت
الصفحه ٣٦٢ :
بإسناده عن شقيق
البلخي ، عمّن أخبره من أهل العلم ، فهذا دالّ على عدم اطمئنان الشيخ بنسبة الكتاب
الصفحه ٥٥ :
رووها في تصانيفهم ، ودوّنوها في أصولهم ، لا يتناكرون ذلك ، ولا يتدافعونه ، حتى
أن واحدا منهم إذا أفتى
الصفحه ٢٣٨ :
الحلي أبو العباس قدسسره.
وأما الخاتمة
فيذكر فيها روايات متفرقة زيادة على ما تقدم زهاء ٢٣١ رواية
الصفحه ٤٥٤ :
هذا وقد ذكر
السيّد الأستاذ قدسسره في مقدّمة المعجم كيفيّة اخرى للاستدلال على المدّعى ،
وحاصلها
الصفحه ٥٨٨ : من دعوى العلم بالصدور إجمالا وضرورة رد علم الروايات
الذامّة إلى أهلها ، وحملها على ما حملت عليه
الصفحه ٤٤٦ : بعد الطاطري في التهذيبين.
وبناء على على ما
تقدّم يحكم بوثاقة هؤلاء بمقتضى شهادة الشيخ في حقّ علي بن
الصفحه ٥٠٨ :
على المخالفين ،
ويقال : انتهى علم الأئمّة عليهمالسلام إلى أربعة نفر ، أوّلهم سلمان ، والثاني جابر
الصفحه ٥٨٦ : عليهالسلام في السحاب يطير مع الريح ، وأنّه كان يتكلّم بعد الموت ،
وأنّه كان يتحرّك على المغتسل ، وانّ إله
الصفحه ٧٧ :
وإن كان المشار
إليه هو «الاخبار التي رووها في تصانيفهم ودوّنوها في أصولهم ، لا يتناكرون ذلك
الصفحه ٤٢٢ : رووا عن أشخاص لم يقع الاتّفاق على تضعيفهم ، وإنّما هم مورد
الاختلاف ، وقد احتملنا انّهم ثقاة في نظر
الصفحه ٥٧١ : إشكال في الحديث والتحدّث عن طريق الوجادة ، مع العلم بنسبة
الكتاب إلى صاحبه ، نعم لا يصحّ أن يقول