الصفحه ٦٠٠ :
حمزة الثمالي (١) ، ومنها في ترجمة أبي يحيى الجرجاني (٢) ، وهو في الموردين الأوّلين وإن اكتفى
الصفحه ١٢١ :
وهو عبارة عن
مجموعة الروايات التي ألحقها الشيخ الجليل محمد بن إدريس الحلّي في آخر كتاب
السرائر
الصفحه ٣٢١ : إلّا أنّهما لم يذكرا الكتاب المزبور بعبارة تشعر بتعيينه ، ومع ذلك فإن
تتبّعه وتتبّع كتب الاصول يعطيان
الصفحه ٣٣٥ :
والكلام في الطريق
إلى التلعكبري كما تقدّم ، وأمّا من التلعكبري إلى
__________________
(١) الاصول الستة
الصفحه ٣٤٧ : دون أبي بكر
وإقرارهم بالولاية ... والرواية مفصّلة (١) وفيها مطالب جمّة.
والمتحصل انّ
الكتاب معتبر من
الصفحه ٥٠٥ :
الخامس
: وردت في حقّه
توقيعات من الناحية المقدّسة : منها ما ذكره الشيخ في الغيبة ، قال : روى محمد
الصفحه ١٩٠ :
الشيخ الصدوق ممن
يعتبر الوثاقة في الراوي ، واستشهدنا على ذلك بأمور ، وبناء على ذلك ، يمكن القول
الصفحه ٣٢٠ :
المجموعة الثانية
: الكتب التي وقع البحث فيها ، وهي أربعون كتابا ، يقع الكلام فيها بحسب ترتيب
الصفحه ٣٤٤ : عليهالسلام ، فلا إشكال فيه.
__________________
(١) الاصول الستة عشر
المطبعة الحيدرية ص ١١٤.
(٢) رجال
الصفحه ٣٨٩ :
وأضيف إليهم أربعة
أشخاص.
هذه هي اصول
العبارات الواردة في أصحاب الاجماع.
وأما
الامر الثاني فقد
الصفحه ١٩ :
تزيد على ثلاثمائة
سنة ، ضبط الاحاديث وتدوينها في مجالس الأئمة عليهمالسلام وغيرها ، وكانت همة
الصفحه ٢٧٣ :
لصاحب الوسائل طريقا صحيحا إلى كتبه ، عدا كتاب الخرائج والجرائح (٢) ، إلّا أنّه بعد البحث في اصول
الصفحه ٣٢٩ :
النوادر صحيحا ، وإلّا استثني ما في النوادر.
وأمّا الاعتماد
على جميع روايات الكتاب كما هو مدّعى المحدّث
الصفحه ٣٣٤ : في من وقع بعد التلعكبري ، أمّا محمد بن همام
فهو من الأجلّاء (٣) ، وأمّا محمد بن أحمد بن خاقان ، فهو
الصفحه ٥٣٨ :
أبي حمزة ، أو عن أبنه الحسن ، وهو ضعيف بالاتّفاق ، أو هو ممّن اختلف فيه فلا
يمكن الاعتماد على شيء منها