الصفحه ٩٧ : شيء من الاصول المصنفة ، وإنما هو موجود في شواذ من الاخبار ،
ومنها ان كتاب حذيفة بن منصور رحمهالله
الصفحه ٨٠ : غيره عليه ، وإذا انفرد وجب التوقف في خبره ، إلى أن يدل دليل على وجوب العمل
به ...» (١).
١٠ ـ وقال في
الصفحه ٣٤١ :
المثنى بن الوليد (١) ، والعباس بن عامر ثقة ، وهو شيخ صدوق (٢) ، مضافا إلى وقوعه في أسناد تفسير القمّي
الصفحه ٦٦ :
تعالى (١)».
وهو صريح في انه
إنما حذف الأسناد لأنّه كان مبيّنا على العلماء الثقاة وتفصيل ذلك ان
الصفحه ٢٦٢ : الضرير ... ثقة ، ذكره شيوخنا في أصحاب الاصول) (٢).
٢ ـ ومنها ما ذكره
أيضا في مروك بن عبيد : قال أصحابنا
الصفحه ٥٩ : بالسند المذكور في الكتاب فاقدة لها.
الثانية
: الاصول غير
المتفق عليها بل على وجه قوي ، وهي :
الصفحه ٣٣٢ : ابن أبي عمير الواقع في طريق
__________________
(١) عدة الاصول ج ١
الطبعة الاولى المحققة ص ٣٨١
الصفحه ٣٣٧ :
عنه (١).
وأمّا
الكتاب فهو يشتمل على
مائة وأربعة وعشرين رواية ، وليس فيها منكر إلّا روايتين ، ففي
الصفحه ٢٧٨ : ... (٢).
وأمّا الكتاب فقد
وقع الخلاف فيه ، فذهب بعضهم إلى انّ الكتاب يعدّ من أكبر الاصول ، وورد عن
النعماني ـ وهو
الصفحه ٥٨٢ : وأنا وختني نتشاجر في
ميراث ، فوقف علينا ساعة ، ثم قال لنا : تعالوا إلى المنزل ، فأتيناه ، فأصلح
بيننا
الصفحه ٤٠ :
وعمل بما فيه في
دهرنا هذا وفي غابره إلى انقضاء الدنيا» (١) وهذا يعني اطمئنانه ووثوقه بصحة احاديثه
الصفحه ٧٥ :
وقد استدل على صحة
الروايات الواردة في كتابي التهذيب والاستبصار بوجهين :
الأول
: ما حكاه
الصفحه ٦٥ : الاسناد منه لئلا يثقل حمله ولا يصعب حفظه ولا يمله
قاريه إذا كان ما أبينه في الكتب الاصولية موجودا مبيّنا
الصفحه ٣٣٦ :
المؤلّف ،
فالموجود في الكتاب : عن محمد بن همام ، عن حميد بن زياد الدهقان ، عن أحمد بن زيد
بن جعفر
الصفحه ٣٣٩ :
وأمّا
المؤلّف : وهو جعفر بن محمد
القرشي ، فغير مذكور في الكتب ، والظاهر أنّ فيه تقديما وتأخيرا