الصفحه ٤٥ : في هذه الرواية رؤيا عن أبيه ، فهي ليست مسندة إلى
المعصوم.
والجواب : أن هذه
الرواية وردت في خاصية
الصفحه ٥٨ : : سلمنا أن
في فحوى الكتاب أو الدليل أو العقل أو الاجماع إشكالا إلا أنّ تحصيل القرائن
والتمييز بينها ممكن
الصفحه ٦٩ : التلازم بين أخذه الروايات من
الكتب المعتبرة وبين صحة أسانيدها لأنّه لم يلتزم بذكر صاحب الكتاب في أول السند
الصفحه ٧٠ : الروايات عندنا إذا لم نعرف مبنى الصدوق في تصحيح الروايات ولكن
بعد ما عرفنا أنه يعتبر الوثاقة في حجية
الصفحه ٨٦ : الصدوق قدسسره في أول الفقيه.
٣ ـ ثابت بن شريح
: له كتاب في أنواع الفقه يرويه عنه جماعات من الناس
الصفحه ٩٨ : ـ مع أنه لا يقتصر على رأيه في ذلك بل هو رأي مشايخه ـ
فالكتاب حينئذ معتبر ولا يحتاج إلى طريق ، الا من
الصفحه ١٥٤ : الفاطميين ، وقد انقطعت بعد أن
دالت دولتهم ، ولم يحرز بقاؤها ، وشرط الشهرة استمرارها في كل الأزمنة.
فإن قيل
الصفحه ١٥٧ :
ويقع الكلام ـ كما
مر ـ في المؤلف والكتاب والشهادة.
أما المؤلف فهو
غني عن التعريف ، وهو صاحب
الصفحه ١٦٣ :
ذهب بعض الأعلام
إلى القول بوثاقة الرواة الواقعين في أسناد هذا التفسير ، مستدلا بما جاء في
الصفحه ١٩٥ : المصطفى
لشيعة المرتضى صلوات الله عليهم ، ولا أذكر فيه إلا المسند من الاخبار عن المشايخ
الكبار ، والثقاة
الصفحه ٢٣٦ :
الفصل الثاني في
ذكر أحاديث دالة وجوب انقاذ المؤمنين ، وهو السبب الداعي لوضع الكتاب ، وجميع
الصفحه ٢٥٨ : الاجازة أمر مرغوب في نفسه ، ومستحب مؤكد ، وليست الاجازة
لمجرد التيمن والتبرك ، كما أنها ليست على نحو
الصفحه ٣٥١ :
العلّامة أيضا ، وعليه فالتوثيق من الشيخ غير ثابت.
وقد ذكر في كتب
الحديث بعبارات الإجلال والإكبار ، فورد
الصفحه ٣٦٤ : ) ، وذكر النجاشي (١) في حقّه أنّه ضعيف في الحديث ، فاسد المذهب ، وقيل فيه
أشياء الله أعلم بها من عظمها
الصفحه ٣٦٨ :
زمن متأخّر ،
فتكون نسخة ثالثة ، وعلى كلّ تقدير فهذه النسخة حكمها حكم الارسال ، والعمدة في
المقام