الصفحه ٦٣ :
وقد استدلّ على
صحة رواياته بما ذكره الشيخ الصدوق قدسسره في أوله حيث قال : ولم أقصد فيه قصد
الصفحه ١٩٦ : المناط في اعتبار الشهادة فنقول :
ليس لدينا مقياس
لتصنيف الرجال في المتقدمين أو المتأخرين ، كما ان
الصفحه ٢٨٩ : الرضا ، والهادي ، والجواد عليهمالسلام (١) ، ولم يرد في حقّه توثيق ولا ذمّ ، ولم يتعرّض له
الرجاليّون في
الصفحه ٣٥٣ :
التحدّث ، كأخذ
اليد أو الشعر مثلا أو في وضع معيّن او الإتحاد في الاسم والكنية ونحو ذلك ، في
جميع
الصفحه ٣٦٧ :
واطمأنّ إليه (١).
النسخة الثانية :
نسخة الطائف ، وكانت موجودة في مكتبة السيّد علي خان في الطائف
الصفحه ٣٦٩ :
الجهة
الثانية : في نسبة الكتاب
والتحقيق فيها
انّه يمكن القول بعدم صحّة نسبة الكتاب إلى الامام
الصفحه ٣٨٧ :
وهو من المباحث
المهمّة لما يترتّب عليه من آثار كثيرة في الفقه ، إذ بناء على ثبوت دعوى أنّ
الصفحه ٤٠٧ :
لاحظنا النسبة بين
ما يرويه هؤلاء المشايخ عن مشايخهم الذين لم يرد في حقّهم تضعيف ، وبين ما يروونه
الصفحه ٤٠٨ : الشهادة ولم يعمل بها؟
٢ ـ كيف ناقش في
هذه الشهادة من قارب عصر الشيخ كالمحقّق؟
٣ ـ كيف يمكن
الأخذ
الصفحه ٤١٦ : ، بمعنى أنّ كونهم ثقاة في نظر المشايخ الثلاثة
، وفي نظر غيرهم ضعافا أمر مستبعد.
ويمكن أيضا أن
توجّه
الصفحه ٤١٧ : بن
أحمد المنقري ، وقد ضعّفه النجاشي (١) ، وذكره الشيخ في الرجال (٢) في أصحاب الباقر عليهالسلام ولم
الصفحه ٤١٨ : خاصّ ، وورد ذكره في اسناد تفسير القمّي (١) ، ولذا لم يحكم السيّد الاستاذ قدسسره عليه بالوثاقة أو
الصفحه ٤١٩ :
أحاديث في الكذب
مع الرشيد (١) ، وذكره الشيخ في الفهرست ، وقال : عامّي المذهب ، ضعيف (٢) ، وفي
الصفحه ٤٨٦ :
طويلة : وصار في
منزلته عندي ، وولّيته ما كان يتولّاه غيره من وكلائي قبلكم ، ليقبض حقّي ،
وارتضيته
الصفحه ٤٩٣ : الغفران يفرض فيها العصيان والخطأ فيطلب الستر والتجاوز عن خطإه.
والمرتبة الثانية
وهي طلب الرحمة كالاولى