الصفحه ٢٠٣ :
قد يقال بتوثيق
جميع من وقع في اسناد روايات كتاب المزار ، اعتمادا على شهادة مؤلفه في أول الكتاب
الصفحه ٢٥٦ : العلم بنسبة الكتاب الى صاحبه ، وصحة الرواية فلا يعتبر في حجية العمل
بها اشتراط الاجازة.
وأما قول
الصفحه ٣٩٤ :
هؤلاء من حيث العلم والفقاهة ، فهو الظاهر من العبارة الاولى إذ ورد فيها أنّ أفقه
الأوّلين ستة ، وأفقههم
الصفحه ٢٣ :
المناط في حجية
قول الرجالي
قد ثبت بالدليل
الحاجة إلى علم الرجال ، وأنّه لا بد من الرجوع إلى
الصفحه ١٨٤ :
ورواياته ، وجدنا أن كثيرا من الرجال الواقعين في اسناده لم يكونوا معروفين بالعلم
، أو مشهورين بالحديث ،
بل
الصفحه ٤٦٩ :
وقال ان ابن عقدة
مصنّف كتاب الرجال لأبي عبد الله عليهالسلام عدّدهم فيه (١).
وقال الشيخ
الطبرسي
الصفحه ٤٩٦ : على قدر رواياتهم عنّا (١).
وقد استشكل قدسسره في إسناد هذه الروايات ودلالتها.
أمّا من جهة السند
الصفحه ٥٦٧ :
والتحقيق في
المقام يقتضي النظر أوّلا : في هذه الوجوه المادحة ، وما يمكن الاعتماد عليه منها
الصفحه ١٥٢ : العلم والفقه والدين
والنبل ، على ما لا مزيد عليه (٦) ، وذكره القاضي نور الله في مجالسه : في عداد علمائنا
الصفحه ١٨٣ :
وهو من الكتب التي
قيل بوثاقة رجالها عتمادا على شهادة المؤلف في أوله ، حيث قال : «ولم أخرج فيه
الصفحه ٢٠٤ : حقهم ، فلا وجه للتأمل في ذلك ، والقول
بعدم العلم بحاله.
واما من جهة شخصه
فقد وجدنا هذا العنوان في
الصفحه ٣٩٠ : .
الخامس
: أن معقد الاجماع
لا ربط له بالرواية ، وانّما هو في مقام بيان منزلة هؤلاء من حيث العلم ، والفقاهة
الصفحه ٤٥٢ : يروي إلّا عن
الثقاة ، وقد جاء تصريح النجاشي بذلك في عدّة موارد :
أ ـ ما ذكره في
ترجمة أحمد بن محمد بن
الصفحه ٥٦٠ :
من أبيه وأنه من
خاصّته وثقاته وأهل الورع والعلم والفقه من شيعته (١) ، وكلامه هنا ينافيه ما تقدم في
الصفحه ٢٧٢ : عنه ، وامّا أنّها وصلت إليه مستقلّة عن طريق العلم والتواتر ، أو
القرينة ، فتدخل في القسم الأوّل ، أو