الله الحلبي ، وعلي بن مهزيار ، وابن أبي عمير ، والبرقي ، وغيرهم ، وشهد بأن هذه الكتب مشهورة ، وعليها المعول وأنها مورد لعمل الأصحاب.
وهذه الجملة تتضمن شهادتين الاول كونها مشهورة ، والثانية انها معمول بها وهاتان الشهادتان توجبان اعتبار سلسلة السند الى المعصوم عليهالسلام وإذا كان الإشكال على عدم التلازم بين أخذه الروايات من الكتب المعتبرة وبين صحة أسانيدها لأنّه لم يلتزم بذكر صاحب الكتاب في أول السند لاحتمال أن يكون بينه وبين صاحب الكتاب شخص أو أشخاص مجهولون أو ضعاف فجوابه :
أولا : ان هذا الاحتمال بعيد جدا لا يصار إليه إلا مع الدليل ، فإن الظاهر ان المتعارف ان من ينقل رواية عن أصل أو كتاب يبدأ بصاحب الاصل أو الكتاب ويذكر بعده بقية السند إلى آخر الرواية ، إذا لم يكن هو الراوي عن الامام عليهالسلام مباشرة وإلا بدأ به.
أما قطعه للسند فأمر خلاف المتعارف ، بل ربما يوجب التدليس في النقل ، والممارس لروايات الفقيه يلمس ذلك ، فان الصدوق كثيرا ما ينقل عن الراوي عن الامام عليهالسلام وقد ينقل عن الراوي ، عمن روى عن الامام في نفس الموارد. وفي بعض الموارد الأخرى ينقل الرواية بثلاث وسائط عن الامام عليهالسلام ، وقد ينقلها بأربع وسائط ، أو تمام السند كما في الموارد التي نقلها عن ابن محبوب ، فالاختلاف في النقل دليل على نقله عن نفس الكتب ، ولو كانت من كتاب شيخه فلماذا هذا الاختلاف؟ مضافا إلى أنه لا معنى لذكر طريق في المشيخة إلى راو واحد أخذ رواياته من كتب متعددة ولازم تعددها أن تتعدد الطرق .. الا إذا كان للراوي رواية واحدة ، أو روايات قليلة ، فيمكن ذلك كما في