الصفحه ٦٧ : قوله : وجدت الطائفة ... دعوى
الاجماع على ذلك. ولا شك في أن من جملة أعيان الطائفة الكليني ، والصدوق
الصفحه ٦٨ :
لرجالها وثاقة
وضعفا؟ وإذا كان الشيخ الطوسي ممن يعتبر الوثاقة فكيف يصف الصدوق بأنه بصير
بالرجال
الصفحه ١١٣ :
٢ ـ ان كل رواية
ذكرها الشيخ الصدوق في كتبه ولا سيما في الفقيه مسندة ، فالسند يكون للشيخ أيضا ،
سوا
الصفحه ١٩٠ :
الشيخ الصدوق ممن
يعتبر الوثاقة في الراوي ، واستشهدنا على ذلك بأمور ، وبناء على ذلك ، يمكن القول
الصفحه ٤٨ : حجيتها ، والا لم يقع
التعارض بينها ، فلا تصل النوبة إلى المرجحات.
وأما
الشاهد الثالث : هو قول الصدوق في
الصفحه ٦٥ : أن في سند هذا الخبر محمد بن موسى الهمداني وهو
غير ثقة ، ولذلك استثناه ابن الوليد وتبعه الشيخ الصدوق
الصفحه ٢٨٥ :
أمّا الاسترابادي
فلم يرد فيه توثيق ، وهو أحد مشايخ الصدوق (١) ، وقد روى عنه روايات كثيرة ، وترضّى
الصفحه ٤٧٧ : هذه الكتب الخمسة ،
وذكر الصدوق في أوّل الفقيه أنّ كتاب الرحمة من الكتب المشهورة التي عليها المعوّل
الصفحه ٢٨٦ :
فِراشاً)(١) ولعلّ المتتبّع يقف على موارد أخر نقل فيها الصدوق عن
التفسير الموجب عند بعض لاعتبار الكتاب
الصفحه ٦٤ : المعتبرة التي أخرج منها الصدوق روايات كتابه ، لم يبدأ في الفقيه
بأصحابها ، وقد ذكر جملة منهم في المشيخة
الصفحه ٨٦ : الصدوق قدسسره في أول الفقيه.
٣ ـ ثابت بن شريح
: له كتاب في أنواع الفقه يرويه عنه جماعات من الناس
الصفحه ٣٠٠ :
ورواياته (١) ، وكذلك النجاشي والصدوق (٢) ، كما أنّ لصاحب الوسائل طريقا على ما ذكره في إجازته
الصفحه ٣٧٠ : يحتمل أنّه مخالف لضرورة المذهب بما
لا مزيد عليه (٢).
وأمّا دعوى أنّ
الكتاب لوالد الصدوق وإنّما حصل
الصفحه ٧٠ : الروايات عندنا إذا لم نعرف مبنى الصدوق في تصحيح الروايات ولكن
بعد ما عرفنا أنه يعتبر الوثاقة في حجية
الصفحه ٧١ : الصدوق طريق صحيح إلى جميع روايات صاحبها.
٤ ـ الحكم بصحة
الروايات التي يكون للشيخ الصدوق طريق آخر إلى