الصفحه ٧٨ :
بالقرينة ، وكان
ذلك موجبا للعلم ، ونحن نذكر القرائن فيما بعد التي جاز العمل بها.
والذي يدل على
الصفحه ٩٥ : معمول بها أو صحيحة الحديث ، وهم :
١ ـ الحسن بن علي
بن النعمان : له كتاب نوادر صحيح الحديث «النجاشي
الصفحه ١٣٥ :
كلام الشيخ ، يقوى
الظن بأن المستثنى هم الضعفاء مطلقا وان الباقي ثقاة مطلقا وأن الاعتماد كله على
الصفحه ١٧٥ :
١١٤ ـ الحسن بن
علي بن فضال.
١١٥ ـ الحسن بن
علي بن مهزيار.
١١٦ ـ الحسن بن
علي الجزار
الصفحه ٢١٩ : جمعته من كتب
معتمد على صحتها ، مأمور بالتمسك بوثقى عروتها ، لا يغيرها كرّ العصرين ، ولا مرّ
الملوين
الصفحه ٢٥٣ :
الاجازة لعدم
الدليل عليها ، بل الدليل على العدم (١) فهنا دعويان :
الأولى : انه لا
دليل على لزوم
الصفحه ٢٧٥ : ، ابو محمد
الحسن بن علي بن شعبة الحراني. (٢)
وذكره المحدث
القمي في سفينة البحار فقال : الحراني أبو
الصفحه ٣٢١ :
على كتب الحديث ،
ومن البعيد عدم عثورهما عليه ، والشيخ والنجاشي وإن ذكرا أنّ مصنّفه من أصحاب
الكتب
الصفحه ٣٨٧ :
وهو من المباحث
المهمّة لما يترتّب عليه من آثار كثيرة في الفقه ، إذ بناء على ثبوت دعوى أنّ
الصفحه ٣٩٢ :
والفرق بينهم وبين
غيرهم من الرواة الثقاة وجود الاجماع على وثاقة هؤلاء دون غيرهم ، وقد ذكرنا فيما
الصفحه ٣٩٨ :
رواية كان أو فتوى
، فيما إذا حملنا معقد الاجماع على الأعم أو خصوص الفتوى إن قلنا باختصاصه
بالفتوى
الصفحه ٤١٦ : وثاقة هؤلاء عند المشايخ الثلاثة بملاحظة زمان الرواية ـ كما ذكرنا في
الاحتمال السابق ـ وحينئذ لا يرد عليه
الصفحه ٤١٧ :
وأمّا بالنسبة إلى
التوجيه الثاني ، فلا يمكن التعدّي عن مورد رواياتهم إلى غيرها ، بل يقتصر على ما
الصفحه ٤٢٢ :
وأمّا البزنطي ،
فلم يرو عن أحد ممّن ادّعى الاتّفاق على تضعيفه.
والحاصل انّ هؤلاء
المشايخ إنّما
الصفحه ٤٤٧ : في دلالة العبارة على المدّعى بأمرين :
الأوّل
: عدم دلالة الجملة
على الحصر ، فقوله : (روى عن الثقاة