الصفحه ٦٨٣ :
حكيم : ٣٣٩ ، ٣٨٠
كتاب العلاء بن
رزين : ٣٠١
كتاب علي بن ابي
حمزة : ٢٩٨
كتاب علي بن جعفر
: ٢٦١
الصفحه ١٧ : الشرعي ـ فدليلنا على ذلك يتلخص في أمرين ؛ ثبوت
المقتضي ، وعدم وجود المانع ، فيقع الكلام في مقامين
الصفحه ٢٦ :
وذلك يظهر من
الرجوع الى كتبهم ، فإنهم يعتمدون فيها على السماع أو الكتب ، وانهم إذا نقلوا عن
أحد
الصفحه ٢٨ :
والجواب : أن ما
ذكر دعوى لا دليل عليها ، لأنا إذا أحرزنا أن الشيخ واسطة في السلسلة ، فهي غير
الصفحه ٣٦ : والمدعى ، من دون حاجة إلى زيادة بيان ، وقد اشكل على هذه
الدعوى من جهتين :
١ ـ دلالة العبارة
على المدعى
الصفحه ٣٧ :
برأيه ، إلّا على
ما أطلقه العالم ... الخ. فلو كان الكليني يعتقد بصدور روايات كتابه ، لم يكن مجال
الصفحه ٦٥ : ومدى دلالتها على ضعف الرواة وتوثيق بقيتهم
، وسيأتي الكلام عنه ـ وحيث أن الشيخ الصدوق يتبع شيخه في
الصفحه ٦٦ :
تعالى (١)».
وهو صريح في انه
إنما حذف الأسناد لأنّه كان مبيّنا على العلماء الثقاة وتفصيل ذلك ان
الصفحه ٨٤ : آخر صحيح.
٣ ـ ان يعضد
الرواية قرينة تدل على صدقها ، كاجماع الطائفة على العمل بمضمونها كما صرح بذلك
الصفحه ١٣٣ : بروايته لا أرويه .. (١).
وثالثا : إن هذا
الاستثناء في كلام النجاشي مترتّب على كلام سابق وهو : إلا أن
الصفحه ١٥٨ :
عنه» (١).
فصريح كلامه دال
على أن روايات كتابه صحيحة ، وأنه رواها عن خواص الأصحاب الثقاة ، وقد
الصفحه ١٦٤ : هذا التفسير هو من علي بن إبراهيم ، وناقش في
ذلك بعضهم وقال : إنه لمفسرين القمي ، وأبي الجارود ، أو هو
الصفحه ١٨٤ : على المشايخ خلاف ما هو مصطلح عندهم ، الا إذا كان المشايخ في ضمن الرواة.
ومما يؤيد ذلك
دعاؤه لهم
الصفحه ١٩٨ :
الثقاة هي ما تقدم
ذكرها عند الكلام حول كتاب كامل الزيارات (١).
وهذا الكتاب نفيس
جدا يشتمل على
الصفحه ٢٠٣ :
قد يقال بتوثيق
جميع من وقع في اسناد روايات كتاب المزار ، اعتمادا على شهادة مؤلفه في أول الكتاب