الصفحه ٢٢٠ : : أن هذه الكتب التي اعتمد عليها معتبرة في الجملة ، إلا أن هذا لا يثبت
صحة كل الروايات فضلا عن وثاقة
الصفحه ٢٢٧ : جمهور الاحسائي
* استعراض ما قيل
في صحة ما روي عن الامام الصادق عليهالسلام
* نقد الادلة
وتوجيهها
الصفحه ٢٣٠ :
بالعدالة والعلم ، وصحة الفتوى ، وصدق اللهجة ، أروي جميع ما أرويه وأحكيه من أحاديث
الرسول وائمة الهدى عليه
الصفحه ٢٤٧ : الطريق
(٢) والظاهر هو الصحة.
ولا يبعد أن الطرق
الأربعة الأخيرة يمكن إلحاقها بالاجازة لتضمنها الاجازة
الصفحه ٢٤٨ :
الاتفاق على عدم
صحة قول الواجد حدثني فلان ، أو قال فلان ، مع عدم الاجازة للزوم التدليس.
والأقوال
الصفحه ٢٥٦ : العلم بنسبة الكتاب الى صاحبه ، وصحة الرواية فلا يعتبر في حجية العمل
بها اشتراط الاجازة.
وأما قول
الصفحه ٢٨٦ : صحّة جميع ما فيه ، مضافا إلى ما
ذكرنا من أنّ الرواية في الفقيه وردت عن الولدين ، عن أبويهما ، عن الإمام
الصفحه ٣٦٩ :
الجهة
الثانية : في نسبة الكتاب
والتحقيق فيها
انّه يمكن القول بعدم صحّة نسبة الكتاب إلى الامام
الصفحه ٣٧٠ : الذي
يظهر هو صحّة نسبة الكتاب إلى الامام الرضا عليهالسلام ، ويدلّ على ذلك موارد كثيرة من الكتاب أوصلها
الصفحه ٣٩٥ : من قوله : «تصحيح ما يصحّ عنهم» ، المحمول على
الرواية ، هذا مضافا إلى أن وجود الاجماع على صحة فتوى
الصفحه ٣٩٦ : عنهم ، وبتعبير أوضح انّهم إذا نصّوا على صحّة رواية
معيّنة أو فتوى مخصوصة قبل قولهم وأخذ به. وهذا
الصفحه ٣٩٧ : تثبت صحّة جميع روايات واحد من أصحاب الاجماع ، وعلى هذا فيمكن الخدشة في أساس
الاجماع وثبوته.
والتحقيق
الصفحه ٤٢٢ : ، وبناء على ذلك
فلا يمكن أن نرفع اليد عن الشهادة لمجرّد التشكيك مع ظهور وجه الصحّة فيها.
وأمّا الاشكال
الصفحه ٥٠١ : عدم وثاقته ، إلّا
أنّ ما يرويه عن أبيه محكوم بالصحّة.
الصفحه ٥٨٧ :
بعضها إرسال من ابن أبي عمير وهو لا يرى صحّة مراسيله ، كما أنّ في بعضها لم يرد
التوثيق في رواتها.