واضحة الدلالة ، الا أنها ضعيفة السند بسهل بن زياد.
وأما وقوعه في أسناد كامل الزيارات ، فلا يفيد توثيقه ، لإنه ليس من مشايخ ابن قولويه ، فلا تشمله الشهادة ، وقد تقدم الكلام فيه.
وأما وروده في تفسير القمي ، فهو وان كان على مبنى السيد الاستاذ قدسسره يستوجب الوثاقة ، ولذلك حكم بالتوقف فيه ، الّا أنه بناء على ما تقدم من التحقيق ان علي بن حديد واقع في القسم الثاني من التفسير ، فلا تشمله شهادة علي بن ابراهيم القمي.
ولم يبق من الوجوه الّا وروده في كتاب نوادر الحكمة ، ورواية المشايخ الثقاة عنه وبهما يحكم بوثاقته بناء على ما هو المختار من دلالة هذين الوجهين على التوثيق ، مضافا إلى ان رواية الكافي المتقدمة ، عن أبي علي بن راشد ، فإنها وإن وردت بسند ضعيف ، الّا أن الظاهر أن للكليني طريقا صحيحا الى جميع روايات علي بن مهزيار ، بواسطة الحميري ، وسعد ، فتكون الرواية معتبرة السند ، كما أنها من جهة الدلالة كذلك إذ تدل على جلالة ، وعظم شأن علي بن حديد عند الامام ، وذلك مما يستلزم الوثاقة.
وأما تضعيف الشيخ له في التهذيبين ، فيحمل على الضعف في المذهب لا مطلقا والشاهد قوله : «لا يعوّل على ما ينفرد بنقله» وهذا التعبير منه إنما هو في صورة التعارض كما أشرنا الى ذلك آنفا ، ومما يؤكد هذا الحمل ان روايات علي ابن حديد في كتابي التهذيبين كثيرة وفي أبواب متعددة من الكتابين ، من دون أن يكون للشيخ فيها كلام ما عدا الموارد الثلاثة المتقدمة.
وأما المقام الثاني فبناء على القول بوثاقته ـ كما هو الظاهر ـ فالأمر واضح وأما بناء على القول بضعفه ، او التوقف فيه ، فيمكن الإعتماد على قسم كبير من رواياته والعمل بها ، وهو ما رواه عن جميل بن دراج ، فان المستفاد من كلام