الصفحه ٣١٤ : ، والطريق إليه
غير معلوم.
الثالث والعشرون :
كتاب عوارف المعارف
وهذا الكتاب على
ما يظهر غير كتاب العوارف
الصفحه ٤١٥ : هم ثقاة ـ إذا لم يكونوا بحدّ لا
تحتمل فيهم الوثاقة ـ وعليه فتكون المسألة خلافية بين
الصفحه ٥٣٢ : إلّا أن
يتمّ نوره ، وانّ اهل الحقّ إذا دخل فيهم داخل سرّوا به ، وإذا خرج منهم خارج لم
يجزعوا عليه
الصفحه ٤٥٢ : التحرّز وتجنّب الرواية عن غير الثقاة ،
أو عن من ورد فيهم طعن من جهة الرواية أو غيرها ، فيعلم منه أن لا
الصفحه ٤٧٩ :
المبحث السادس
مشايخ الاجازة
قد اشتهر أنّ
مشايخ الاجازات لا يحتاجون إلى التوثيق ، وذهب إلى
الصفحه ٢٣٠ :
الطوسي ، وإلا
فذكر الطرق بلا فائدة ، لأن كلّ أحد من المشايخ أو الرواة له طريق صحيح عن أحد
الأئمة
الصفحه ٥١٥ : ، والصدوق (١).
وأمّا الوجه
الثالث : فعدم ورود الطعن من الأئمّة عليهمالسلام ليس دليلا على الوثاقة لأنّه
الصفحه ٥٠٧ : :
الأوّل : ما ذكره
الشيخ المفيد في رسالته العددية : أنّه من الفقهاء والذين لا مطعن فيهم ، ولا طريق
إلى ذمّ
الصفحه ٥١١ : : روى عنه جماعة غمز فيهم ، وضعفّوا ، منهم : عمرو بن شمر ومفضّل بن صالح
، ومنخل بن جميل ، ويوسف بن يعقوب
الصفحه ٥٢٣ : جراحات فسقط بين القتلى يعدّ
فيهم ، فلمّا جنّه الليل خرج من بينهم فتخلّص وهو أبو سلمة سالم بن مكرم الجمّال
الصفحه ٤٧٢ : :
ففي التقدير
الأوّل وإن أورده السيّد الاستاذ قدسسره بعنوان الاحتمال ، إلّا أنّه لا مجال لاحتماله أصلا
الصفحه ٧٦ : بالخبر مطلقا ، بل بهذه الاخبار التي رويت عن الأئمة عليهمالسلام ودوّنها الأصحاب ، لا أن كل خبر يرويه
الصفحه ٧٧ :
النبي صلىاللهعليهوآله ، او عن أحد الأئمة عليهمالسلام ، وكان ممّن لا يطعن في روايته ، ويكون سديدا في
الصفحه ٢٣٨ : في اول الكتاب وحينئذ يحكم بصحتها واعتبارها.
الثاني : الروايات
التي لا يشملها الطريق المذكور وحينئذ
الصفحه ٢٦٢ :
السلام أو بعد
السؤال ، ومشافهة كان أم بالواسطة.
ب ـ أن لا يكون
مأخوذا من كتاب آخر.
ج ـ أن يكون