إلّا أنّ لنا تحقيقا في المقام ، وخلاصته : إنّ عمدة الوجوه المادحة أربعة : توثيق الشيخ المفيد ، وتوثيق الشيخ ، ووقوعه في أسناد تفسير القمّي ، ورواية ابن أبي عمير عنه.
وأمّا بقيّة الوجوه فهي قابلة للمناقشة.
أمّا رواية الأجلّاء غير ابن أبي عمير فهذا ليس دليلا على الوثاقة ، وقد تقدّم البحث مفصّلا في موضعه.
وأمّا قول الكشّي : ما سمعت احدا يطعن فيه. فكلامه خاصّ بأمر الغلو ، أمّا الجهات الاخرى فدلالة كلامه عليها قاصرة.
وأمّا الروايات ـ ما عدا رواية الاختصاص ـ فكلّها ضعيفة ، فرواية الصدوق مرسلة ، ومثلها في الارسال رواية يونس بن عبد الرحمن ، ورواية عمر بن عبد العزيز ، كما أنّ رواية أبي عبد الله البرقي مرفوعة.
وأمّا رواية الاختصاص فهي وإن كانت صحيحة على الأظهر ، إلّا انّ الاشكال في نسبة الكتاب إلى الشيخ المفيد ، وعلى فرض ثبوت الرواية فهي معارضة لشهادة النجاشي لا من باب معارضة قوله لقول المعصوم ، بل معارضة الدليلين في حجيّة الخبر.
ثم إنّا لسنا في حاجة إلى الخدشة في هذه الموارد ، ويمكننا الجمع بين تضعيف النجاشي ، وتوثيق الشيخ ، وحاصله : إنّ النجاشي إنّما ضعّف داود بما ذكره وما نقله عن شيخه من أجل إيحاء الكلام بأنّة غال ، وشاهده انّه عقّب التضعيف بقوله والغلاة تروي عنه ، ولا دلالة في رواية الغلاة عن شخص على ضعفه.
والسيّد الاستاذ قدسسره وإن لم يقبل بهذا ويجلّ مقام النجاشي عن أن ينسب