الصفحه ٤٢٠ :
الكاظم عليهالسلام ، ونسبه إلى الوقف (١).
وأمّا السبعة
الآخرون فهم مورد للخلاف ، ولا حاجة
الصفحه ٤٢١ : فليس بينهما بعد حتى
يحتاج إلى الواسطة ، ووردت نفس الرواية في الجزء الأول من التهذيب (٦) هكذا : أحمد بن
الصفحه ٤٢٣ : سأله ، أو عمّن رواه
مرسلا.
واختلاف التعبير
يحتاج إلى دقّة في التمييز ، لانّه كما يحتمل انّ الإرسال
الصفحه ٤٣٤ : ـ عامر بن
نعيم القمي
٤٢٦ ـ عباس بن
الوليد
٤٢٧ ـ عبد
الأعلى
٤٢٨ ـ عبد
الاعلى مولى آل سام
٤٢٩ ـ عبد
الصفحه ٤٤٣ :
تتمة
أشرنا
في البحث السابق إلى أنّ هناك أشخاصا غير المشايخ الثلاثة أدّعي في حقّهم انّهم لا
يروون
الصفحه ٤٤٧ : العبارة على الحصر ، كما ذكر السيّد قدسسره ، مضافا إلى انّه في مقام المدح وهو يتحقّق بكثرة رواياته
عن
الصفحه ٤٥٤ : شيوخه لهؤلاء ليس له موضوعية
عنده ، وإنّما هو طريق إلى الضعف الواقعي (١).
ولكن هذا
الاستدلال غير تامّ
الصفحه ٤٥٥ : إفادة
المدّعى. نعم ، تورّع النجاشي واحتياطه في الرواية عن المتّهمين أمر لا إشكال فيه
، وامّا بالنسبة إلى
الصفحه ٤٦٤ : ذكره مرسلة داود بن فرقد ، والرواية وإن كانت مرسلة ، إلّا
أنّ سندها إلى الحسن بن فضّال صحيح ، وبنو فضال
الصفحه ٤٦٨ : محكوم بالوثاقة.
وذهب إلى هذا
المحدّث النوري (١) ولم يستبعده صاحب الوسائل (٢).
واستدل على تمامية
ذلك
الصفحه ٤٧٠ : فهو محلّ الكلام ، وأمّا القسم
الثالث فهو بحاجة إلى بحث ـ وسيأتي ـ.
وبناء على كلام
النجاشي ، فإن قلنا
الصفحه ٤٧١ : عدّه الشيخ من أصحابه عليهالسلام ، مضافا إلى أنّ الشيخ قد ضعّف جماعة منهم إبراهيم بن أبي
حبّه ، والحارث
الصفحه ٤٨٠ : من الرواة؟ وقد ذكرنا فيما سبق أقسام تحمل الرواية ومنها الاجازة ،
وفائدتها تصحيح الأسناد إلى المجيز
الصفحه ٤٩٠ :
ابن شاذان ، وأبوه
، فكأنّما الكشّي يريد بهذا أن ينقض ما نسب إلى الفضل من قوله : «لا أستحلّ
الصفحه ٤٩٥ :
__________________
(١) رجال الكشي ج ١ ص
٣ مؤسسة آل البيت (ع).
(٢) ن. ص ص ٦.