الصفحه ٣٧ : لأرجع السائل إليه ولم يصنف من لا يحضره
الفقيه ، مضافا إلى أنه ذكر في باب أن الوصي يمنع الوارث «ما وجدت
الصفحه ٣٩ :
الصحيحة ، فأجابه
الكليني إلى ذلك ، فكيف يشتمل على الآثار الصحيحة وغيرها؟
وعلى كلا
التقديرين
الصفحه ٥٤ : وجود القرائن فنقول : إنّ هذا يرجع
إلى الحسّ ، دون الحدس ، وذلك لأن القرائن إذا كانت شخصية غير مضبوطة
الصفحه ٥٧ : الثابتين عند جميع الاصحاب مستند إلى الحس كما لا يخفى نعم أصل الصغرى أي
الفحوى ، والدليل حدسي ، واجتهادي
الصفحه ٦٠ : الروايات استنادا إلى قوله : «عليها العمل وبها يؤدى فرض الله تعالى».
الصفحه ٦٥ :
صام ، فإن شيخنا
محمد بن الحسن كان لا يصححه ... إلى أن قال : فهو عندنا متروك غير صحيح (١). وسبب ذلك
الصفحه ٨٠ : غيره عليه ، وإذا انفرد وجب التوقف في خبره ، إلى أن يدل دليل على وجوب العمل
به ...» (١).
١٠ ـ وقال في
الصفحه ٩٧ :
إلى أنّه يشتمل على المدح للأصول المصنفة ، يدل على أن كتاب حذيفة معروف ومشهور.
واما المرتبة
الرابعة
الصفحه ١١١ : تعاليقنا على
التنقيح في شرح العروة.
الطريق الثالث :
ما يظهر من أن
للشيخ الطوسي قدسسره طريقا إلى جميع
الصفحه ١٣٢ :
الشيخ لعدة أشخاص استنادا إلى هذا الاستثناء أو تأييدا به وذلك في موارد :
منها : ما ذكره في
أبي سعيد
الصفحه ١٣٣ : . مضافا إلى شهادة ابن
بابويه بأنه من الكتب المعول عليها ، وبذلك يندفع الإشكال من أصله.
وأما الاشكال
الصفحه ١٤٩ : منصور
التميمي المغربي
* المؤلف ومكانته
العلمية والاجتماعية
* التعثر في
الطريق الى الكتاب
الصفحه ١٥٢ : العلامة
الطباطبائي في رجاله وقال : وقد كان في بدأ أمره مالكيا ثم انتقل إلى مذهب
الامامية (٤).
وقال
الصفحه ١٦١ :
* التحقيق حول
الكتاب وتقسيمه الى قسمين
* طرق التمييز
* قائمة بأسماء
رواة كلا القسمين
الصفحه ١٨٣ : تكون الرواية مقطوعة ومرسلة ، وان تنتهي إلى المعصوم ، والعمدة في
المقام دلالة هذه الشهادة.
فقد كان