الصفحه ٤٧٤ : توثيق من ذكرهم ابن عقدة لعدم تمامية الدلالة فلا تصل
النوبة إلى المناقشة بعد عدم تسليمها.
بقي شي
الصفحه ٤٨٥ : الحسن
العسكري عليهالسلام إلى الموالي ببغداد والمدائن والسواد وما يليها : قد أقمت
أبا علي بن راشد مقام
الصفحه ٤٨٨ :
الأوّل.
وذهب آخرون إلى
أنّ رواية الأجلّاء لا دلالة فيها على التوثيق.
وقد استدلّ للقول
الأوّل
الصفحه ٤٩٤ :
بالنسبة إلى ترحّم النجاشي على أحد المشايخ المعاصرين له مع تضعيفه إيّاه ، فهو
وإن كان صحيحا ، إلّا أنّ
الصفحه ٤٩٧ : بالوثاقة والتضعيف ، ولهذا البحث آثار كبيرة ، وفوائد جمّة تعود إلى الاخذ
بكثير من الروايات التي ترجع بالمآل
الصفحه ٥٠٠ : مناطه في تصحيحه للطرق ، فلعلّه يرى وثاقة
مشايخ الاجازة ، مضافا إلى أنّ العلّامة في عداد المتأخّرين
الصفحه ٥٠١ : فيكون أحمد بن محمد بن يحيى معتبرا ، مضافا إلى هذا يمكن تصحيح كلّ ما يرويه
أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه
الصفحه ٥٠٢ : الوليد القمّي من قبل أبيه
والجماعة وسألوه عن الأمر الذي حكي فيه من النيابة أنكر ذلك وقال : ليس إليّ من
الصفحه ٥٠٣ : ، فإنّ الانكار من أبي بكر البغدادي لا من ابن الوليد ، مضافا
إلى أنّ الرواية لم يرد فيها اسم أحمد ، وإنّما
الصفحه ٥٠٧ : :
الأوّل : ما ذكره
الشيخ المفيد في رسالته العددية : أنّه من الفقهاء والذين لا مطعن فيهم ، ولا طريق
إلى ذمّ
الصفحه ٥١٤ : الفروع والاصول ، وسلامتها عن الطعن والتضعيف من الارتفاع والتخليط
وغيرها ، مضافا إلى اعتماد المشايخ
الصفحه ٥٢١ : في الكنية ، فنسبة
الاشتباه إلى الشيخ من هذه الجهة بعيدة جدّا ، مضافا إلى تصريح الشيخ بأنّ كنية
سالم
الصفحه ٥٢٤ : مقبولة بالنسبة إلى الأحكام المتعلّقة بالارتداد ، وفي ما عداها تقبل
توبته (١).
وبناء على كون
الاسلام
الصفحه ٥٢٨ : مرفوعة.
وأمّا رواية
الاختصاص فهي وإن كانت صحيحة على الأظهر ، إلّا انّ الاشكال في نسبة الكتاب إلى
الشيخ
الصفحه ٥٣٠ : الأستاذ قدسسره كان يقول بوثاقته ، ثم عدل إلى القول بضعفه.
والبطائني كثير
الرواية في الكتب الأربعة ، فقد