الصفحه ٣٦٤ : عليهالسلام إجابة إلى طلب من المأمون العبّاسي ، وراوي الكتاب هو محمد
بن جمهور أبو عبد الله العمّي (القمّي
الصفحه ٣٦٦ : ، وقوّى المحدّث النوري
القول الأخير ، وذهب إلى أنّ الكتاب يتألّف من قسمين ، أحدهما من الامام عليهالسلام
الصفحه ٣٧٦ : عليهمالسلام ... الحديث (١).
ثم يقول :
وبالاسناد ... إلى آخره.
وذكر في حديقة
الشيعة نقلا عن كتاب الأربعين
الصفحه ٣٧٧ : على أنّ الكتاب مشهور فلا يحتاج إلى طريق.
وقال المحقّق
الطوسي في كتاب آداب المتعلّمين : ولا بدّ
الصفحه ٣٩٥ : نفي الرواية عنهم ، وأنّهم ليسوا موردا للاجماع من جهة
الروايات ، مضافا إلى أنّه اقتصر على بعض العبارة
الصفحه ٣٩٧ :
فعلى الاحتمال
الأوّل يرجع الاجماع إلى أمر حدسي ، لا حسّي ، لأنّ الفتوى من الأمور الحدسيّة ،
فلا
الصفحه ٤١٧ :
وأمّا بالنسبة إلى
التوجيه الثاني ، فلا يمكن التعدّي عن مورد رواياتهم إلى غيرها ، بل يقتصر على ما
الصفحه ٤٥٦ :
الاسكافي أبو علي
قال : وجه في أصحابنا ، ثقة ، جليل القدر ... ـ إلى أن قال : ـ وسمعت بعض شيوخنا
الصفحه ٤٦٥ : الكتب الرجاليّة ، ولم تعلم حاله ، فلا يمكن الركون
إلى هذا الخبر للجهالة في سنده ، ومثله أبو الحسين بن
الصفحه ٤٦٩ : المفيد وابن شهراشوب إشارة إلى ذلك.
وأمّا الشيخ فقد
صرّح به ، حيث قال في الرجال : ولم أجد لأصحابنا كتابا
الصفحه ٤٨٦ : ، ومجرّد الانتساب للامام بأحد
هذه الأسباب لا يقتضي الوثاقة.
ثم إنّ المنصرف من
إطلاق الوكيل إلى القسم
الصفحه ٤٩٨ : في
الحكم بوثاقته ، فذهب بعضهم إلى القول بأنّه ثقة ، وذهب آخرون منهم السيّد الأستاذ
قدسسره في المعجم
الصفحه ٤٩٩ : أبا العبّاس
أحمد بن علي بن نوح السيرافي ، قد كتب إلى النجاشي في تعريف طرقه إلى كتب الحسين
بن سعيد
الصفحه ٥٠٥ : بن
يعقوب ، قال : خرج إلى العمري ـ في توقيع طويل اختصرناه ـ : ونحن نبرأ إلى الله
تعالى من ابن هلال
الصفحه ٥١٣ : الروايات (١) إلّا أنّه بعد حذف المكرر منها قد تصل إلى نصف هذا المقدار
، وقد اختلف فيه ، فذهب المشهور إلى