والذي يسهل الخطب أنّ الرواية بعينها مذكورة في البحار (١) ، عن بصائر الدرجات ، مع وحدة السند وفيها : أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله والائمة عليهم‌السلام ، هم أهل الذكر وهم المسؤولون ، ولم يرد فيها ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله هو الذكر ، فيعلم أن الزيادة وقعت في نسخة الكافي ، فلا إشكال في الرواية.

واما الشاهد الثاني وهو أن الكليني لم يكن يعتقد بصحة جميع روايات كتابه ، لما أورده من المرجحات لرواية على أخرى عند التعارض ، وقد اشار الكليني في المقدمة إلى أن معرفة الصحيح غير متيسرة ، وقال : نحن لا نعرف من جميع ذلك الا أقلة.

فالجواب : اولا : إن المرجحات التي ذكرها الكليني ثلاثة ، وهي : موافقة الكتاب ، ومخالفة العامة ، والشهرة ، والكليني قدس‌سره إنما ذكر ذلك جوابا لسؤال السائل عن اختلاف الروايات ، مشيرا الى قاعدة كلية تطبق في باب التعارض ، والترجيح ، ولم يصرح بأن هذه القاعدة جارية في روايات كتابه.

ثانيا : لو سلمنا أن قاعدة التعارض جارية في روايات الكافي ، فتارة نقول بأن رواياته مقطوعة الصدور ، وأخرى نقول بأنها مقطوعة الحجية ، فإن قلنا بالأول فللمناقشة مجال لأن من يقول بقطعية الصدور ، لا يناسبه ذكر المرجحات ، فإنّ من جملة المرجحات موافقة الكتاب ، لما ورد من أنّ ما خالف الكتاب فهو زخرف ، أو لم نقله ، وهو ظاهر في أن ما خالف الكتاب لم يصدر عنهم قطعا ، وهذا بخلاف المرجحين الآخرين ، فان الظاهر منهما حجية إحدى الروايتين دون الاخرى ، لما ورد عنهم من أن ما خالف القوم فيه الرشد ، وان المجمع عليه مما لا ريب فيه ، ولا يقتضي ذلك عدم صدور الاخرى عنهم عليهم‌السلام ،

__________________

(١) البحار ج ٣٦ : ص ١٥٤.