ونحن وإن وافقنا السيّد الاستاذ فيما أورده على الدعوى ، إلّا أنّ لنا ملاحظات نسجّلها على مناقشاته :
ففي التقدير الأوّل وإن أورده السيّد الاستاذ قدسسره بعنوان الاحتمال ، إلّا أنّه لا مجال لاحتماله أصلا ، وبسقوطه يسقط الاشكال عليه أيضا ، وذلك لأنّ كلام الشيخ المفيد ، وغيره من الأعلام ، ظاهر في أنّ أصحاب الحديث قد جمعوا أسماء الرواة من الثقاة ، لا أنّ جميع الأصحاب كانوا ثقاة ، ولفظة من الواردة في العبارة تبعيضيّة لا بيانية ، وبعبارة اخرى : انّ الثقاة عددهم إمّا أربعة آلاف وإمّا أنّ العدد المجموع من الثقاة أربعة آلاف ، وعلى الثاني يكون عدد الثقاة أكثر من أربعة آلاف ، وإنّما الذي جمع هو هذا العدد ، وعلى كلا الأمرين فهؤلاء هم بعض الأصحاب لا كلّهم.
وفي التقدير الثاني نقول : امّا إشكاله بالزيادة فغير وارد ، لأنّ المقصودين بالتوثيق هم من ذكرهم ابن عقدة لا مطلقا ، وقد ذكرنا أنّ النجاشي ينصّ على من يذكرهم ابن عقدة ، وبهذا يمكن تمييزهم عمّن سواهم.
وأمّا ما ذكره ثانيا ، فقد ذكرنا إمكان الجمع بأنّ الشيخ ميّز رجال الائمّة ، فجعل بعضهم في أصحاب الباقر عليهالسلام ، وجعل آخرين في أصحاب الكاظم عليهالسلام نظرا إلى مدّة الصحبة للإمام عليهالسلام ، فمن كانت له صحبة يعتدّ بها عدّه في أصحاب الصادق عليهالسلام ، وإلّا عدّه في أصحاب غيره. وقد جمع بهذا المحدّث النوري (١) وحينئذ يرتفع الاشكال.
وأمّا ما ذكره ثالثا ، فقد أجبنا عنه فيما سبق وذكرنا كلمات الشيخ المفيد ، وابن شهراشوب وغيرهما من الأعلام ، مضافا إلى أنّ كلام الشيخ الطوسي نصّ
__________________
(١) مستدرك الوسائل ج ٣ ص ٧٧٢ الطبع القديم.