أو المتّهم بشيء ، أو المطعون في روايته وإن كان في نفسه ثقة ، وبناء على ذلك فهو لا يروي إلّا عن الثقاة.
هذا غاية ما يمكن أن يستدلّ به على المدّعى.
إلّا أنّ هذا الدليل مخدوش من جهتين :
الأولى : من جهة الدلالة ، فإنّ أقصى ما يفيده الدليل أنّه لا يروي عن الضعيف أو المتّهم ، أمّا دلالته على أنّه لا يروي إلّا عن ثقة فلا ، وبينهما فرق كما لا يخفى.
ولا دلالة فيما فعله أحمد بن محمد من إخراجه للبرقي من قم ، وكذا عدم روايته عن ابن محبوب أو غيره على ذلك ، نعم هذه الامور تدلّ على انّه لا يروي عن الضعيف أو المتّهم كما ذكرنا فهنا واسطة في البين ومع تحقّقها فلا دلالة على الحصر ، فلا تكون الدعوى تامّة لقصورها عن إفادة المدّعى.
الثانية : انّ هذا منقوض بما ثبت من أنّ أحمد بن محمد بن عيسى قد روى عن الضعفاء ، كما ذكر ذلك السيد للاستاذ قدسسره في المعجم فإنّ الأشعري قد روى عن محمد بن سنان ، وعلي بن حديد ، وإسماعيل بن سهل ، وبكر بن صالح (١) ، ولكن يمكن أن يقال : انّ محمد بن سنان وعلي بن حديد هما ممّن وقع الخلاف فيهما ـ وسيأتي الحديث عنهما ـ.
وأمّا إسماعيل بن سهل فهو وإن قال عنه النجاشي : «ضعّفه أصحابنا» إلّا أنّه واقع في اسناد تفسير علي بن إبراهيم القمّي (٢) فيكون من موارد التعارض.
ثمّ انّ قول النجاشي : «ضعّفه أصحابنا» لا يتلاءم مع رواية أحمد بن محمد
__________________
(١) معجم رجال الحديث ج ١ ص ٦٧ الطبعة الخامسة.
(٢) تفسير القمي ج ١ ص ٣١٥ الطبعة الاولى المحققة.