الصفحه ٢٣٥ : خلق آدم على صورته» أو ما يوافق العامة ، كما روى
عن عائشة : «افرك المني عن ثوب رسول الله
الصفحه ٢٣٩ : على المنكرات إلا أن يقال باختصاص شهادته بما يرويه معنعنا لا ما ينقله من
كتب العامة وغيرها.
فيشكل
الصفحه ١٨٤ : لا
نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى ، ولا في غيره ، لكن ما وقع لنا من جهة
الثقاة ... يفيد ان جميع
الصفحه ٢٨٣ : الأقوال ، ويمكن إرجاعها إلى ثلاثة :
الأوّل
: ما ذهب إليه بعض
من عدم اعتبار الكتاب ، وانّه لا يليق أن
الصفحه ٥٧٨ : أيام (٤).
ومنها : ما رواه
أيضا عن محمد بن مسعود ، عن إسحاق بن محمد البصري ، قال : أخبرنا محمد بن
الصفحه ٥٠٦ : ما هو مقبول ومنها ما هو مردود ، فما رواه حال استقامته يقبل منه ،
وما عداه فلا ، وممّا يشهد على ذلك
الصفحه ٥٦٨ : ، هو ما ذكره الفضل بن شاذان من أنّه من الكذابين
المشهورين ، أو انّ الكذّابين أربعة ، وعدّ منهم محمد بن
الصفحه ٢٨ :
والجواب : أن ما
ذكر دعوى لا دليل عليها ، لأنا إذا أحرزنا أن الشيخ واسطة في السلسلة ، فهي غير
الصفحه ٤٨٨ :
الأوّل.
وذهب آخرون إلى
أنّ رواية الأجلّاء لا دلالة فيها على التوثيق.
وقد استدلّ للقول
الأوّل
الصفحه ٥٥٦ : ، توقّف
فيه تارة ومدحه اخرى.
والمشهور على ضعفه
، وذهب السيّد الاستاذ إلى ما عليه المشهور (١).
وقد روى
الصفحه ٢٣٧ : في رواية الدية الحديث ٤٤٥ ، بأن في
سندها صالح بن عقبة وهو من الغلاة على ما قيل.
وأما الباب الثاني
الصفحه ٤٢٤ :
عند من يفرق بين
مراسيلهم وبين غيرها ، وامّا على ما قويناه فالفرق يكون علميّا فقط.
والنتيجة انّ
الصفحه ٨٢ : يعمل به ، على ما بين في غير موضع (٣).
٣ ـ قال في ذيل
الحديث ١٤١٣ من الجزء ١ : لأن الاصل فيهما
الصفحه ١٧ :
الدين ، فيتعين
الثالث ، فلا بدّ من تمييز ما هو حجة عن غيره ، والمتكفل لذلك هو علم الرجال ،
فإنه
الصفحه ٥٥ : بشيء لا يعرفونه سألوه : من أين قلت هذا؟ فإذا أحالهم على
كتاب معروف ، أو أصل مشهور ، وكان راويه ثقة لا