الصفحه ٣٠٠ :
ورواياته (١) ، وكذلك النجاشي والصدوق (٢) ، كما أنّ لصاحب الوسائل طريقا على ما ذكره في إجازته
الصفحه ٤٨ : دليلا على أن ما
رواه في الكتاب غير قطعي الصدور.
وإن قلنا بالثاني
كما هو الظاهر من كلامه ، حيث قال
الصفحه ٢٨٤ : سرّه للتفسر ، وعليه فلا يمكننا القول باعتبار جميع ما
في الكتاب ، وقد وقفنا على قسم من الكتاب وحاصل ما
الصفحه ٢٤٩ : الاحتياج إلى الاجازة إذا وجد الكتاب وعرف صاحبه
، فيصح العمل على طبق ما فيه.
الثالث : ما يظهر
من كلمات
الصفحه ٣٩٧ : في
المقام : انّه يمكن أن يصار إلى احتمال آخر غير ما ذكر ، ولا يرد اشكال عليه ،
وحاصله : انّ مورد
الصفحه ١٠٠ : لترتب الآثار الكثيرة عليه.
وأما ما ذكره من
دعوى الضرورة بأن كل نسخة منها لم تكن معروفة ومشهورة ، وإنما
الصفحه ٧٨ : العمل به في الشرع ، إلا أن ذلك موقوف على
طريق مخصوص ، وهو ما يرويه من كان من الطائفة المحقة ، ويختصّ
الصفحه ٥٤٦ :
خلف من تثق بدينه
، فقلت له : أصلي خلف يونس وأصحابه؟ فقال : يأبي ذلك عليكم علي بن حديد ، قلت :
آخذ
الصفحه ٥٤ : معتبر.
الثاني
: ما أحرزناه من
وجود طرق أخرى للكليني ، كما في روايات محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان
الصفحه ٥٢٢ : ضعّف ، وهي من الوضوح بحيث لا تحتاج إلى
ذكر ، والعلّة هي ما ذكر في أحوال سالم ابن مكرم من أنّه كان من
الصفحه ٣٨٧ :
روايات أصحاب الاجماع لا تحتاج إلى النظر في من يقع بعدهم من رجال السند ، يمكن
الاعتماد على كثير من
الصفحه ٥٦٧ :
والتحقيق في
المقام يقتضي النظر أوّلا : في هذه الوجوه المادحة ، وما يمكن الاعتماد عليه منها
الصفحه ٥٤٢ : له حالتان :
الاولى قبل قوله بالوقف ورواياته في هذه الحالة صحيحة ويؤخذ بها وعليها يحمل ما
ذكرناه من
الصفحه ٥٦٩ : سنان ـ مثل كتب الحسين بن سعيد على
عددها ، وجميع ما رواه إلّا ما كان فيه تخليط أو غلو (٢).
فيظهر من
الصفحه ٥٢٦ : أسمع أحدا من مشايخ العصابة يطعن فيه
، ولا عثرت من الرواية على شيء غير ما أثبتّه في هذا الكتاب