الصفحه ٣٦٩ : الكتب.
٢ ـ إنّ الكتاب
يشتمل على ما هو مخالف لضرورة المذهب ، ومعظم روايات الشيعة ، فلا يعقل صدوره عن
الصفحه ٣٧ : لأرجع السائل إليه ولم يصنف من لا يحضره
الفقيه ، مضافا إلى أنه ذكر في باب أن الوصي يمنع الوارث «ما وجدت
الصفحه ٣٣٤ :
بن علي أبي سمينة
، عن عبّاد العصفري (١) ، وطريق النجاشي والشيخ ينتهي إلى هذا الطريق (٢) ، والكلام
الصفحه ٢٧٩ : حينما ذكرا الكتاب (٣) لم يتعرّضا إلى أنّه موضوع ، وهذا إشعار بسلامته من الوضع
، فعلى قول ابن الغضائري
الصفحه ٥٩٣ : راجعة الى قتله ،
ودعاء الامام عليهمالسلام له وعلى قاتله ، نظير ما تقدم. نعم ذكر في واحدة منها : أن
سبب
الصفحه ٣٢٠ :
أربعة ، تستظهر من عبارته حول الكتاب ، فقد ذكر في ذيل رواية منقولة عن الكتاب : «بل
الكتاب المزبور على ما
الصفحه ٣٤٩ : بذكر طريق واحد ولم يتعرّض لاختلاف النسخ وهو
شاهد على ما ذكرنا ، كيف والمعروف من عادة النجاشي انّه يشير
الصفحه ٣٨٨ :
«أجمعت العصابة
على تصحيح ما يصحّ من هؤلاء ، وتصديقهم لما يقولون ، وأقرّوا لهم بالفقه ، من دون
الصفحه ٣٢٨ : النوادر على ما جاء في الجعفريّات يكشف
عن أنّ الكتاب هو نفس الجعفريّات.
٣ ـ إنّ الشهيد في
كتابيه البيان
الصفحه ٤٢١ : (٣) الحال لأنّه مورد للتعارض ، ابتناء على ما كان يذهب إليه
من أنّ توثيق جعفر بن قولويه شامل لاسناد كامل
الصفحه ٥٠٠ :
وغيره ، إلّا في
مورد واحد ترحّم فيه عليه.
هذا غاية ما يمكن
الاستدلال به على وثاقة أحمد بن محمد
الصفحه ١٥٢ : العلم والفقه والدين
والنبل ، على ما لا مزيد عليه (٦) ، وذكره القاضي نور الله في مجالسه : في عداد علمائنا
الصفحه ٢٤٦ : ،
والصحيح انها معتبرة مطلقا على نحو الاجمال لما ذكرناه من تكفلها بالتصحيح
الاجمالي بلا فرق بين مورد وآخر
الصفحه ٤١٨ :
جدّا لا يعوّل على
ما ينفرد بنقله ، وهذا التعبير يستعمل عادة بالنسبة لغير الامامى ، وكأنّما له
مذهب
الصفحه ٢٧٤ : الكتب التي
يمكن أن يقال بصحة رواياته ، رغم ما رمي به من الإرسال وعدم الإعتبار ، وذلك
استنادا الى شهادة