الصفحه ٣٤٦ : .
الكتاب السادس عشر
: كتاب النوادر لعلي بن أسباط
والطريق إلى
التلعكبري هو عين ما تقدّم ، وأمّا من
الصفحه ٣٧٠ :
وآله وسلّم أو
الامام عليهالسلام نصب عينيه على ما يذهب إليه أهل العرفان ليكون مرشدا
للمصلّي حال
الصفحه ٢٠٦ : ـ من ان نسخة من الكتاب كانت عند
العلامة المجلسي رحمهالله ، وكان تاريخ كتابتها ينطبق على ما يقارب عصر
الصفحه ٢٣٨ :
أضاف ثالثا ينتهي إلى الشيخ الصدوق.
وقال بعد ذلك :
وبهذه الطرق وبما اشتملت عليه من الأسانيد المتصلة
الصفحه ٤٥٢ :
واستدلّ لهذه
الدعوى بأمور :
الأوّل
: ما يستفاد من
كلام النجاشي نفسه ، وانّ سيرته كانت على
الصفحه ٤٧٥ : المراد أنّ جميع الأربعة
آلاف من الثقاة عنده ، فيؤل الكلام إلى الاعتماد على المزكي العادل الغير الامامي
الصفحه ٨٣ :
على ما يختص
بروايته (١).
٤ ـ قال في ذيل
الحديث ٩٠ من الجزء ٣ : لأن راويه أحمد بن هلال ، وهو ضعيف
الصفحه ٥٣٧ : عليّ برئت إلى الله
منه ، اللهمّ إنّي أبرأ إليك ممّا يدّعيه فيّ محمد بن بشير فقد شارك الشيطان أباه
في
الصفحه ٤١٧ :
وأمّا بالنسبة إلى
التوجيه الثاني ، فلا يمكن التعدّي عن مورد رواياتهم إلى غيرها ، بل يقتصر على ما
الصفحه ٣١٥ : لا تتمّ قبل الرجوع إلى المستدرك ، والاطلاع على
ما فيه من الاحاديث.
ولقد شاهدت عمله
على ذلك ، في عدة
الصفحه ٢٩٧ : (٩).
الرابع والعشرون :
كتاب علي بن جعفر
وهو من الأجلّاء
الثقاة (١٠) ، وهذا الكتاب غير ما وصل إلى صاحب
الصفحه ٥٢٤ : مقبولة بالنسبة إلى الأحكام المتعلّقة بالارتداد ، وفي ما عداها تقبل
توبته (١).
وبناء على كون
الاسلام
الصفحه ٣٤٠ : يتعرّض لها الشيخ والنجاشي
، وبناء عليه يمكن اعتبار الطريق من هذه الجهة.
وأمّا
المؤلّف فهو ثقة ، عين
الصفحه ٥٨ : عليها.
إن قلت : لعلّ
اعتماد الكليني على ما أورده في الكافي ، مبني على كون الراوي إماميا ، لا من جهة
الصفحه ٩٩ : أنها كانت
مشهورة ومعروفة إلا أنها كانت كذلك على إجمالها وإلا فمن الضروري أن كلّ نسخة منها
لم تكن معروفة