الصفحه ٥٨٩ : فقط.
واستدلّ للقول
بوثاقته بأمور :
الأوّل
: ما ذكره الشيخ في
الغيبة ، وقال : وكان من قوّام أبي عبد
الصفحه ٣٠٨ : في
ما نزل من القرآن لمحمد بن العبّاس بن مروان المعروف بابن الحجّام
وهو ثقة ، ثقة (٢) ، وللشيخ
الصفحه ٥١٣ : الروايات (١) إلّا أنّه بعد حذف المكرر منها قد تصل إلى نصف هذا المقدار
، وقد اختلف فيه ، فذهب المشهور إلى
الصفحه ١٩١ : .
مضافا إلى أن حذف
اسناد الرسالة ليس من قبل الصدوق ، ليأتي ما تقدم وإنما كان الحذف من قبل أبيه.
ولما
الصفحه ٥٠١ : فيكون أحمد بن محمد بن يحيى معتبرا ، مضافا إلى هذا يمكن تصحيح كلّ ما يرويه
أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه
الصفحه ١٥ : الواحد ، ذاتا أو وصفا ، مدحا ، أو قدحا ، أو ما في حكمه. (٣)
ومنها : أنّه
العلم الموضوع لمعرفة الحديث
الصفحه ٩٨ : ـ مع أنه لا يقتصر على رأيه في ذلك بل هو رأي مشايخه ـ
فالكتاب حينئذ معتبر ولا يحتاج إلى طريق ، الا من
الصفحه ٢٤٤ : نقل ذلك عن مجلس صاحب بن عباد رحمهالله : من انّ فيه ستة أشخاص يملون على الحاضرين ، إلّا أنّ هذا
أعمّ
الصفحه ٢٤ :
الأول
: دعوى الاجماع على
الظن الحاصل من قول الرجالي ، ويترتب على هذه الدعوى ـ كما جاء في كلام
الصفحه ٢٥٣ : الاجازة.
الثانية : الدليل
على عدم اللزوم.
أما الدعوى الاولى
: فما أورد من الأدلة في المقام محل نظر
الصفحه ٣٢٧ : أنّه اعتمد على قرائن اطمأنّ بها إلى أنّ الكتاب هو
الجعفريّات ، والقرائن هي :
١ ـ أن بحوزته
مجموعة
الصفحه ٩٦ : الى صاحب الكتاب ، وأما من صاحب الكتاب إلى الامام عليهالسلام فلا بد من النظر في الطريق.
هذه جملة من
الصفحه ٣٦٣ : وإن دلّ على شهرة الكتاب إلّا أنّه لا يدلّ على أنّ النسبة إلى
الامام عليهالسلام مشهورة أيضا ، فما ذكره
الصفحه ٦٠٦ :
يعقوب ، عن علي بن
إبراهيم ، عن الفضل بن شاذان (١).
فيعلم من ذلك أنّ
للكليني طرقا صحيحة إلى
الصفحه ٢٧٣ : ينتهي إلى ابنه أبي علي المفيد
الثاني.
وكذلك الطرق إلى
كلّ من الكافي ، وكتب الصدوق ، ووالده ، وكتب