الصفحه ٢٦٢ : لا يكون مأخوذا من غير الامام ، وخلوه من كلام صاحبه ، مضافا الى
ترتيبه الخاص ، وهذا هو المتيقن في
الصفحه ٣٤٢ : يمكن الاعتماد عليه.
الكتاب الثالث عشر
: كتاب الحسين بن عثمان بن شريك
والطريق إلى
التلعكبري هو ما
الصفحه ١٠٣ : بصحتها واعتبارها بلا
إشكال.
ثم إن كون
الروايات مأخوذة من الكتب المشهورة المعمول عليها هو أحد الطرق
الصفحه ٢٣١ : .
والتحقيق في
المقام يقتضي التكلّم من جهتين :
١ ـ الطرق
المذكورة ودلالتها على صحة جميع الروايات.
٢ ـ حجية
الصفحه ٢٣٠ :
بالعدالة والعلم ، وصحة الفتوى ، وصدق اللهجة ، أروي جميع ما أرويه وأحكيه من أحاديث
الرسول وائمة الهدى عليه
الصفحه ٥٧٣ : الأوّل من كلامه ، وداخل فيه ، وقوله
: أخبرنا بكتبه جملة مستأنفة ، فلا دلالة في الكلام على أنّ رواياته
الصفحه ٤٠٣ : ، وعليه فلا يمكن إثبات هذه الدعوى ، ثمّ كيف لواحد من هؤلاء أن يصّرح بذلك
بالنسبة إلى المراسيل إذ أنّ سبب
الصفحه ٥٥١ : (١) ، ومثله البرقي (٢) ، وهو وإن لم ينص أحد من القدماء على وثاقته ، الّا أنه
أستدل للقول بوثاقته بوجوه
الصفحه ٢٦٤ : (٨) ، ورسالة الامام موسى بن جعفر عليهالسلام إلى علي بن سويد السائي (٩).
والرسائل منهم عليهمالسلام تعدّ من
الصفحه ٢٦٥ :
الرابع
: المسائل
وهي عبارة عمّا
يوجّه إلى الامام من الأسئلة ، ويجيب عنها مشافهة ، أو مكاتبة
الصفحه ٥٩٢ : (١) ـ.
ومنها : ما أورده
في بصائر الدرجات روى عن أحمد بن الحسين ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن حمّاد
بن عثمان
الصفحه ٣٣٦ : بن المثنّى ، وعلى كلّ تقدير فالطريق إلى الكتاب ضعيف.
وأمّا
المؤلّف فهو جعفر بن محمد
بن شريح الحضرمي
الصفحه ٤٧١ : ، وخلاصة ما أفاده قدسسره :
انّ المراد من هذه
الدعوى لا يخلو إمّا أن يكون معناها انّ جميع أصحاب الصادق
الصفحه ٥١٥ : وضع كلمة ثقة من اشتباه النسّاخ ، مضافا إلى ما سيأتي من أنّ الشيخ نفسه
ضعّفه في الفهرست والاستبصار
الصفحه ١٢ :
التوثيقات العامة على منهج علمي رصين.
٦ ـ البحث
والتحقيق حول أربعة عشر شخصا من كبار الرواة الذين لهم دور