الصفحه ٥١٦ :
تامّة ، ولا يمكن
الاعتماد على شيء منها.
وأمّا ما ذكر من
وجوه التضعيف فهي امور :
الأوّل : ما
الصفحه ٣٨٠ : فيها البحث ويمكن تصنيفها إلى صنفين :
الأوّل
: ما ثبت لدينا
اعتبارها ، وهي :
١ ـ الجعفريات [مقدار
ما
الصفحه ٥٤١ : الجواد عليهالسلام وأما علي بن أبي حمزة فهو في زمان الكاظم عليهالسلام ، هذا من جهة ومن جهة اخرى أنّ
الصفحه ٥٩٥ : ،
وليس الناصب لنا حربا بأعظم مؤنة علينا من المذيع علينا سرّنا ، فمن أذاع سرّنا
إلى غير أهله لم يفارق
الصفحه ٤٨٤ : الكتب الأربعة غير هذه الرواية.
وفي الدلالة من
جهة أنّ قوله عليهالسلام : «من يقوم مقامنا» ناظر إلى من
الصفحه ٣٦٤ : عليهالسلام إجابة إلى طلب من المأمون العبّاسي ، وراوي الكتاب هو محمد
بن جمهور أبو عبد الله العمّي (القمّي
الصفحه ٢٧ :
وغيرهما ، يذكرون
التوثيق ، والتضعيف ، من دون أن يستندوا إلى شيخ معيّن ، حتى نميّزه فيكون ذلك
الصفحه ٢٣٦ :
الأحاديث كلّها عن الامام العسكري عليهالسلام ـ وهما خارجان عن
الموضوع ـ.
الفصل الثالث في
ما ذكره من
الصفحه ٤٠٩ : يذكر مستندا لذلك إلّا
مراسيل ابن أبي عمير. (٢)
هذا ما عثرنا عليه
من اعتماد الشيخ واستناده إلى مراسيل
الصفحه ٥٤٠ :
وعدّ الأخيرين
مؤيّدين أولى من عدّهما دليلين على الوثاقة ، لأنّ عدم ذكره بشيء لا يدلّ على
التوثيق
الصفحه ٣٤٤ :
الكتاب الرابع عشر
: كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي
والطريق إلى
التلعكبري هو ما تقدّم ، وأمّا منه
الصفحه ٢٥٥ :
الروايات ، فتكون
دليلا على المدعى ، فمن ذلك : ما رواه أحمد بن محمد بن الحسن بن أبي خالد شنبوله
قال
الصفحه ٢٦ :
وذلك يظهر من
الرجوع الى كتبهم ، فإنهم يعتمدون فيها على السماع أو الكتب ، وانهم إذا نقلوا عن
أحد
الصفحه ٤٦٤ : على ذلك بما روي عن الامام
الحسن العسكري عليهالسلام أنّه قال : خذوا ما رووا ، وذروا ما رأوا
الصفحه ٥٧٩ :
اما اني لو كرمت
عليهما لكرم عليهما من يكرم كريمهما (١).
ونظير هذه الرواية
، ما رواه بسنده عن