الصفحه ٦٥ : محمد بن عيسى بن عبيد ـ لماذا استثني من
نوادر الحكمة ـ فلا أدري ما رابه فيه ، لانه كان على ظاهر العدالة
الصفحه ٤٨٣ : فينا شكّ ، ولا في من يقوم
مقامنا بأمرنا ، ردّ ما معك إلى حاجز بن يزيد (٤).
فبقوله عليهالسلام : «ليس
الصفحه ٥٠٤ : والقدح ، واستدلّ على ضعفه بامور :
الأوّل
: ما ذكره النجاشي
، قال : إنّه صالح الرواية ، يعرف منها وينكر
الصفحه ٤٢٢ : المقام أنّ
هؤلاء المشايخ الثلاثة لهم روايات مسندة ، وأخرى مرسلة ، فما كان منها مسندا أخذ
به ، استنادا إلى
الصفحه ٥٩٦ : في
المقام ان يقال إنّ جميع ما استدلّ به على ضعفه قابل للمناقشة.
أمّا من جهة
الروايات فلا دلالة فيها
الصفحه ٤٦٨ : ما لم ينقل عن أحد ، وقد جمع أصحاب الحديث أسماء
الرواة من الثقاة ـ على اختلافهم في الآراء والمقالات
الصفحه ٤٠١ :
مراسيل هؤلاء ، استنادا إلى قوله : ولا يرسلون إلّا عن ثقة ، وعليه فلا فرق بين
المسند والمرسل عنهم ، من حيث
الصفحه ٥٧٦ : عن الكتاب الذي كتبه ، وصار ذلك بين يدي ، كأنّي أقرأه من كفّي ... إلى أن
قال عليهالسلام للمفضّل
الصفحه ١٠٤ : عليها ، لما ذكره من الطرق الصحيحة
لها في الفهرست.
ولا بد من ملاحظة
مضمون الطريق ، وأنه شامل لجميع
الصفحه ٥٩٤ :
من حديثه (١).
الثالث
: ما ورد في حقّه
من الروايات الذامّة ، وهي خمس روايات وفيها الصحيح ، وهي
الصفحه ٥٣٣ :
وتأليبا عليه عمّه أبو لهب ، فقال لهم النبي صلىاللهعليهوآله : إن خدشني خدش فلست بنبي ، فهذا أوّل ما أبدع
الصفحه ٨٠ : غيره عليه ، وإذا انفرد وجب التوقف في خبره ، إلى أن يدل دليل على وجوب العمل
به ...» (١).
١٠ ـ وقال في
الصفحه ٤٠٢ : ، ومستنده عبارة الكشّي في أصحاب الاجماع ، وقد
تقدّم البحث مفصّلا حول ما يستفاد من عبارة الكشّي ـ والدليل على
الصفحه ١٦٤ : التفسير لعلي بن إبراهيم فلا حاجة إلى الواسطة.
٢ ـ انه كثيرا ما
يرد هذا التعبير ، راجع إلى تفسير علي بن
الصفحه ٣٧٧ : على أنّ الكتاب مشهور فلا يحتاج إلى طريق.
وقال المحقّق
الطوسي في كتاب آداب المتعلّمين : ولا بدّ